المجلس الأعلى للحسابات يوبخ SMIT!
إنذار بلهجة شديدة حمله التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات للشركة المغربية للهندسة السياحية (SMIT).
من الظاهر أن قضاة المجلس قاموا بفحص دقيق لطريقة عمل المقاولة العمومية و الكيفية التي تسير بها. فقد دعا التقرير الشركة لاحترام قواعد المنافسة التامة، كما لو كانت مقاولة خاصة. بل ويزيد المجلس على ذلك و يطالب SMIT بلعب دوره الأساسي بصفتها أداة في خدمة السياسة السياحية للدولة!
ويبقى الشق المتعلق بالأراضي التي تملكها الشركة الأكثر إثارة. فقد مكنت مراقبة حسابات الشركة في ما يخص تفويت الأراضي من كشف مجموعة من نقاط الخلل نذكر من بينها على سبيل المثال بيع بقعة أرضية بالخسارة بمساحة تقدر ب 3.239 متر مربع بثمن 650 درهم للمتر مربع، في حين حددت كلفتها في 1711,56 درهم\م ، وهو ما يمثل هامشا سلبيا يفوق 3,4 مليون درهم! (يذكرنا هذا السعر بأراضي خدام الدولة)
وكان لتدبير الموارد البشرية حظ من توبيخ حكماء المجلس الأعلى للحسابات، وخاصة سياسة التوظيف. فقد كان من توصيات المجلس “ضمان مزيد من الشفافية في مجال تدبير الموارد البشرية خاصة فيما يخص مسطرة التوظيف، وتجنب مراكمة بعض المستخدمين للأجور، وكذا تجنب الغموض الذي يكتنف تحديد طبيعة بعض المهام الموكلة للخبراء المتعاقدين مع الشركة”.
