اجتماع لجنة التوجيه الاستراتيجي ومجلس إدارة الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان
- ارتفاع الناتج الداخلي الخام من 84 إلى 112 مليار درهم ما بين 2009 و2015؛
- انخفاض معدل الفقر ب 4,5 نقطة حيث انتقل من 13,4% إلى 8,9% ما بين 2007 2014
. ترأس السيد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بمعية السيد كاتب الدولة المكلف بالتنمية القروية والمياه والغابات السيد موحى أوحلي وبحضور والي جهة درعة تافيلالت السيد محمد بنرباك، يوم الأربعاء 25 أكتوبر2017 ، اجتماعين الأول يخص لجنة التوجيه الاستراتيجي والثاني يهم مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان.
شكل هذا الاجتماع مناسبة للوقوف على النتائج والحصيلة المسجلة خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2012 و2016 وكذلك لاستحضار الإجراءات التي اتخذت لتفعيل توصيات الاجتماعات السابقة.
واطلع الأعضاء على اتفاقيات الشراكة المبرمة بين الوكالة ومختلف الفاعلين خلال هذه الفترة وكذا برنامج عمل الوكالة على المدى المتوسط (2018-2020) الذي أخذ بعين الاعتبار كل المقومات والخطوط التوجيهية بالإضافة إلى التغيرات والتطورات التي يعرفها السياق الوطني والدولي.
وفي هذا الصدد، عرفت مناطق الواحات وشجر الأركان تحسن أغلب المؤشرات حيث قاربت بل تجاوزت أحيانا النسب المسطرة والمستهدفة في استراتيجية عمل الوكالة. ونذكر على سبيل المثال لا الحصر:
- ارتفاع الناتج الداخلي الخام من 84 إلى 112 مليار درهم ما بين 2009 و2015؛
- انخفاض معدل الفقر ب 4,5 نقطة حيث انتقل من 13,4% إلى 8,9% ما بين 2007 2014؛
- تحسّن نسبة الولوج إلى الخدمات الأساسية خلال الفترة 2012-2016 حيث انتقلت نسبة الكهربة القروية من 95% إلى 99% ونسبة الولوج إلى الماء الصالح للشرب من 81% إلى 86% ونسبة فك العزلة في الوسط القروي من 70% إلى 80%.
لكن على الرغم من تحقيق هذه الأهداف، أكد السيد الوزير أنه لا زالت هناك معيقات وتحديات للنهوض بهذه المناطق لتصل إلى المعدلات الوطنية وكل هذا لا يمكن تحقيقه إلاّ من خلال أجرأة برامج تنموية شاملة.
وشدد السيد الوزير على ضرورة اتخاذ إجراءات من شأنها أن تمنح قيمة مضافة مهمة للمنطقة وتضفي نجاعة أكثر للتدخلات وتضمن استدامتها آخذين في ذلك بعين الاعتبار احتياجات وتطلعات الساكنة.
وفي ختام هذين الاجتماعين، أوصى أعضاء لجنة التوجيه الاستراتيجي ومجلس إدارة الوكالة على بذل المزيد من المجهودات من أجل إرساء تواصل منتظم وقوي وبناء بين جميع الفاعلين والمتدخلين، وتقوية والانسجام بين مختلف التدخلات والبرامج التنموية والاشتغال وفق توازن وتكامل للموارد والوسائل مع تعزيز مبدأ التعاقد.
