حملة مقاطعة 3 منتجات: كرة الثلج تكبر والحكومة ترد على “المداويخ”

 

بعد أن أطلق عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أيام، حملة واسعة لمقاطعة 3 منتجات هي “سيدي علي” ومحطات الوقود “إفريقيا”، فضلا عن منتجات حليب “سنطرال”، على اعتبار أنها منتجات تطرح بأسعار مرتفعة ولا تعكس قيمتها الحقيقية في السوق كما أن الشركات التي تسوقها تحتكر 50 في المائة من حصص السوق، مطالبين بخفض أثمانها، جاء اليوم الرد الحكومي على شكل استهزاء بالمقاطعين من خلال وصفهم ب”المداويخ”.

#هاشتاغات ناجحة
تجند رواد الانترنيت الداعين للمقاطعة إلى إطلاق عدة هاتشاغات كانت ناجحة وحققت انتشارا واسعا، حيث تم إطلاق “#خليه_يريب” وهو الهشتاغ الداعي لمقاطعة شركة “سنطرال دانون” وهي أكبر شركة لإنتاج الحليب بالمغرب، والتي تتجاوز حصتها في السوق المحلية بـ 60 بالمئة.
كما دشن النشطاء لـ “#مازوطكم_حرقوه” لمقاطعة وقود “إفريقيا”، الشركة المملوكة لوزير الفلاحة والصيد البحري والأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، والتي تقترب حصتها في السوق من 50 بالمئة. وشملت حملة المقاطعة أيضا شركة مياه “سيدي علي” التي تمتلكها سيدة الأعمال ورئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مريم بنصالح شقرون، والتي تقدر حصتها في السوق بـ 60 بالمئة. وندد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بارتفاع أسعار الحليب والبنزين والمياه خلال السنوات الأخيرة، مقارنة مع الدول الغربية ذات الدخل الفردي المرتفع التي تعرف انخفاضا في أسعار هذه المنتجات.

الحكومة ترد بلسان بوسعيد

في أول رد حكومي على حملة مقاطعة بعض المنتوجات الاستهلاكية بالمغرب، دعا محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، إلى تشجيع المنتوجات والمقاولات الوطنية، مبرزا أن “الشركات التي يدعون لمقاطعتها مهيكلة وتدفع الضرائب وتشغل عددا كبيرا من العمال”. وانتقد بوسعيد خلال الجلسة الأسبوعية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، بنبرة غاضبة، حملة المقاطعة التي يشارك فيها مواطنون بسبب ارتفاع الأسعار، حيث دعا نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إلى مقاطعة منتوجات غذائية في مختلف المدن. ووصف بوسعيد خلال نفس الجلسة الدستورية، المواطنين المنضمين لحملة مقاطعة ثلاث منتوجات استهلاكية بـ”المداويخ”. 

المقاطعون يطالبون باعتذار بوسعيد

بعد ساعات من انتشار فيديو محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، الذي وصف فيه المشاركين في حملة مقاطعة عدد من المنتوجات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، بـ”المداويخ” وهو يرد على أحد أسئلة نواب الامة بمجلس المستشارين، شن عدد من النشطاء والمقاطعين حملة ضد ما تفوه به الوزير الذي يمثل الحكومة، والذين لجؤوا إلى موقع العرائض العالمي “أفاز” لمطالبة الوزير التجمعي بالاعتذار.

وأطلق نشطاء مغاربة عريضة على موقع “أفاز” العالمي وذلك لمطالبة وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد بالاعتذار للشعب المغربي، بعد أن وصف المشاركين في حملة مقاطعة بعض المنتوجات، اليوم الثلاثاء، بمجلس المستشارين، بـ”المداويخ”.

المقاطعة تصل للعالمية

نداء المقاطعة تعدى الحدود المغربية ليصل إلى أوروبا وأمريكا، حيث أظهرت العديد من الفيديوهات على شبكات التواصل الاجتماعي لأفراد من الجالية المغربية المقيمة بالخارج، يقارنون أسعار الحليب والماء والبنزين بدول الإقامة مع الأسعار بالمغرب، مشيدين بالحملة ومطالبين المسؤولين في الحكومة للضغط على الشركات الكبرى لخفض أسعار منتجاتها مراعاة للقدرة الشرائية للمواطن المغربي البسيط.  كما تطرقت وسائل الإعلام الدولية لهذه الحملة، حيث نشر موقع دويتشه فيله الألماني الإخباري، أن “موجة من الغضب تجتاح المغرب بعد ارتفاع كبير في أسعار بعض المنتجات الأساسية. هذا تسبب في إطلاق حملة كبيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لاقت مشاركة واسعة”. و أوضح ذات الموقع أن ” منظمو حملات المقاطعة توعدوا بمواصلتها على مدى شهر كامل حتى تحقيق مطلبهم. وفي تأكيد لتفاعل بعض التجار مع الحملة، تم نشر عدد من الصور من مختلف المدن توضح اشتراك عدد من المحلات بالامتناع عن شراء هذه المنتجات كمرحلة أولى”،

الرافضين للمقاطعة

مقابل المطالبين بالمقاطعة، ظهرت بالفضاء الأزرق أصوات تشكك في الأمر، وعارض عدد من النشطاء هذه الحملة، وأكدوا أنها “ليست بريئة” وتخدم فقط مصالح الشركات المنافسة للحليب والماء والبنزين، وتساءل آخرون عن أسباب مقاطعة شركات بعينها، حيث اعتبرها البعض تصفية حسابات سياسية ليس إلا بإيعاز من بعض الجهات. وقال آخرون: لماذا لم تشمل هذه الحملة كل الشركات التي تنتج نفس المنتجات، و تبيعها بنفس الثمن تقريبا؟.

المطالبة بإعادة إحياء مجلس المنافسة

لاقت تدوينة للإعلامي بقناة “ميدي 1 تيفي، يوسف بلهيسي، صدا واسعا بالفضاء الأزرق، حيث كتب في جداره الفيسبوكي :”أقاطع أو لا أقاطع ليس هذا مربط الفرس، والتركيز على شركات بعينها غير مفهوم بالنسبة لي شخصيا لأنه أصلا لا توجد منافسة شريفة وحقيقية في سوق المحروقات”. وأضاف: “اللوم يجب أن يتوجه إلى الحكومة لأنه لا يعقل أن يتم تحرير القطاع في غياب آليات وهيئات للمراقبة والضبط.. أعتقد أنه لو كانت هناك إرادة حقيقية لدى المسؤولين لتم تفعيل مجلس المنافسة، هذه المؤسسة الرقابية التي ترعب الشركات ورجال الأعمال في الدول الديمقراطية”.

تعليقات

التعاليق: 0

لن يتم نشر بريدك الالكتروني, الحقول المشار اليها بـ * مطلوبة.