حملة المقاطعة: شركة “أولماس” تطالب بتخفيض الضرائب عليها لكي تراجع أسعار “سيدي علي” !

بعد صمت طويل، خرجت شركة أولماس للمياه المعدنية ، والتي تنتج ماء سيدي علي الذي تشمله حملة المقاطعة، ببلاغ صحافي أشارت فيه إلى أن أسعار منتجاتها لم يطرأ عليها أي تغيير منذ سنة 2010، كما أن هامش الربح المحقق في سيدي علي هو 7%، أي ما يعادل 40 سنتيما لقارورة لتر ونصف. وبذلك فإن الشركة تدعو إلى تخفيض الضريبة على القيمة المضافة إلى نسبة 7% (بدلاً من 20%)، لكي يتسنى لها تخفيض سعر منتجاتها بالسوق، بحيث أن هذه النسبة 7%، هي نفسها التي تطبق على عدد من المنتوجات والمواد الأخرى التي تستهلك بشكل أكثر، مثل السكر والسردين المعلب، على سبيل الذكر، من بين مواد أخرى، مشيرا أن هذا التخفيض من شأنه أن يؤدي إلى خفض ثمن البيع النهائي للمياه المعدنية للزبناء.

وأضاف البلاغ الذي توصل “كونسونيوز” بنسخة منه، أنه وأمام حجم هذه الحركة، ارتأينا في الشركة أخذ الوقت للإنصات والتحليل بالشكل والكيفية اللازمة لتطلعات وانتظارات المواطنين ولاسيما زبناء سيدي علي الأوفياء، الذين وضعوا ثقتهم فينا جيلاً بعد جيلٍ.

وقد أبرزت هذه الوضعية إلى حد كبير مدى حجم الصعوبات التي تواجهها الأسر المغربية أمام ارتفاع تكاليف المعيشة، يضيف البلاغ،  كما أن “مسألة القدرة الشرائية تعتبر واحدة من القضايا التي تستأثر كثيرا باهتمامنا داخل شركة أولماس للمياه المعدنية. لذلك اتخذنا قرار عدم الزيادة في أثمنة بيع منتوج سيدي علي بكافة أحجامه منذ سنة 2010، على الرغم من التضخم المتواصل الذي شهده المغرب وارتفاع تكلفة الإنتاج في سائر مراحلها: المواد الأولية والطاقة والأجور والضرائب ..”

وذكر البلاغ أن قنينة لتر ونصف من ماء سيدي علي تباع للعموم منذ سنة 2010، حسب الثمن الموصى به، ابتداء من 5 دراهم بالنسبة للمحلات التجارية الكبرى و5,5 دراهم عند التجار بالتقسيط، وأن هذه التعرفة تحدد بحرية من طرف نقط البيع، وذلك بما يسمح به القانون رقم 06-99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، حيث يُمكِّن نقط البيع من تحديد ثمن البيع النهائي للمنتوج.

وأوضح نفس المصدر أن الشركة لا تتم استغلال هذه المياه مجانا، بل تخضع ذلك لضرائب ورسوم مهمة للغاية.على سبيل الإشارة فقط، ففي سنة 2017 دفعت أولماس للمياه المعدنية 657 072 912 درهما من الضرائب (الضريبة على القيمة المضافة، رسم استغلال المنبع المائي، ضريبة الاستهلاك الداخلي المحلي، ضريبة البيئة، رسوم العلامة الضريبية وغيرها من ضرائب ورسوم أخرى)، (بزيادة بلغت نسبة 9,8% مقارنة بسنة 2016). وعلاقة بالضريبة التي تم دفعها من طرف الشركة لجماعة أولماس، فقد ارتفعت في سنة 2017 إلى99 056 958  درهما، أما رسم استغلال المنبع المائي لعام 2017، فقد بلغ بدوره 48 288 916درهما.

بالإضافة إلى هذه الضرائب، فإن ثمن الماء المعدني الطبيعي سيدي علي يشمل تكاليف التوزيع، هامش الربح للتجار، المواد الأولية والمواد المستهلكة، النقل واللوجيستيك، استهلاك المعدات، تكاليف المستخدمين وتحملات أخرى، وأشار البلاغ إلى الالتزام الراسخ لشركة أولماس للمياه المعدنية بالحفاظ على جودة جميع منتوجاتها، حيث تعمل لتحقيق ذلك من خلال ضخ استثمارات كبرى في مجالات البحث والتطوير والحصول على شهادات الجودة والتكوين المستمر، وفي كل ما يتعلق بالصحة، والمسؤولية الاجتماعية والبيئية (حصلت الشركة على عدد كبير من الشهادات حول جميع عملياتها التصنيعية).

كما تعمل شركة أولماس للمياه المعدنية، وفقا للبلاغ، على توفير فرص الشغل: فقد ارتفع عدد مستخدميها إلى 2010 مستخدم في سنة 2017 مقابل 1860 سنة 2016، أي أنه تم إنشاء 150 منصب شغل جديد في عام واحد. ثلث هذه الوظائف تم خلقها في مركز التعبئة، والذي يعكس مدى تجذرها القوي محليا. وتوفر الشركة بالموازاة ما يزيد عن 7900 منصب شغل غير مباشر، مما يجعل إجمالي مناصب الشغل يصل إلى ما يقرب 10 آلاف شخص.

واختتم البلاغ بأن الشركة ونظرا لوجود بعض المعلومات المغلوطة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الأسابيع القليلة الماضية، فإن إدارة التواصل لشركة أولماس للمياه المعدنية ستكون رهن إشارة الجميع (زبناء، جمعيات المستهلكين، الإعلام…)، من أجل إمدادهم بالمعلومات والتفاصيل الدقيقة والصحيحة. لهذا الغرض، بإمكانهم إرسال أي طلب بهذا الخصوص إلى البريد الإلكتروني التالي:[email protected]

تعليقات

التعاليق: 0

لن يتم نشر بريدك الالكتروني, الحقول المشار اليها بـ * مطلوبة.