الحليب المجفف: مكتب الـ “أونسا” يبرئ “جودة”

بعد الجدل الذي رافق أخبار حملة المقاطعة خلال الأسبوع المنصرم، حيث طالب الفيسبوكيون بمقاطعة حليب “جودة” لاحتواءه الحليب المجفف وليس الطري وبالتالي غياب المراقبة عن هذا المنتج، خرج المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا”، ببلاغ يؤكد فيه على أن الحليب والمنتجات المشتقة منه تخضع للمراقبة بشكل منتظم.

وشدد المكتب، في بلاغ له، على أنه “خلافا لما نشرته بعض وسائل الإعلام من معلومات تشير إلى غياب مراقبة منتجات الحليب ومشتقاته التي يتم تسويقها في المغرب، فإن الحليب والمنتجات الحليبية المصنعة على الصعيد الوطني تخضع لمراقبة صارمة على طول سلسة الإنتاج من تربية الماشية وحتى نقاط البيع”.

وأوضح المصدر ذاته أن هذه المراقبة تهدف إلى التأكد من الحالة الصحية للماشية، ومن مصدر وجودة المواد المستخدمة في تغذية الحيوانات، وكذا من مدى احترام الممارسات الجيدة للتأطير البيطري وجودة الحليب الذي يتم إنتاجه وتسويقه من طرف مؤسسات التحويل، مشيرا إلى أن نقاط البيع تخضع بدورها للمراقبة للتأكد من احترام سلسلة التبريد ومطابقة وضع العلامات، وكل منتج غير مطابق يتم حجزه وإتلافه.

وبخصوص الاستيراد، أوضح المكتب أن الحليب ومشتقاته تخضع لمراقبة منتظمة على مستوى نقاط التفتيش الحدودية للتأكد من مطابقتها الصحية وجودتها، وكذا من عملية وضع العلامات، مؤكدا أنه لا يتم قبول ولوج المنتجات غير المطابقة إلى التراب الوطني.

وأضاف المصدر ذاته أن مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية قامت سنة 2017 بمراقبة 74 ألفا و688 طنا من منتجات الحليب عند الاستيراد، وتمت إثرها إعادة 250 طنا لعدم مطابقتها للمعايير، مشيرا إلى أن هذه المصالح قامت بـ162 زيارة تقييمية و332 زيارة تفتيشية لمؤسسات إنتاج الحليب ومشتقاته؛ كما قامت بـ30 ألفا و635 عملية مراقبة في الميدان على مستوى المحلبات ونقاط بيع القشدة المثلجة وبقالة ومراكز تجارية.

وأضاف البلاغ أن مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية قامت سنة 2017 بحجز 217 طنا من الحليب ومشتقاته لعدم مطابقتها للشروط الصحية، وأخذت 843 عينة من منتجات حليبية بغرض التحليل، كما قامت بتحرير 155 محضرا ضد المخالفين.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه مع متم شهر ماي 2018 قامت مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بمراقبة 28 ألفا و647 طنا من منتجات الحليب عند الاستيراد، وتمت إثرها إعادة 150 طنا لعدم مطابقتها، لافتا إلى أن هذه المصالح قامت بـ 40 زيارة تقييمية و83 زيارة تفتيشية لمؤسسات حليبية؛ كما قامت بـ10 آلاف 471 عملية مراقبة في الميدان على مستوى المحلبات ونقاط بيع القشدة المثلجة والبقالة والمراكز التجارية، وحجزت 7 أطنان من الحليب ومشتقاته لعدم مطابقتها للشروط الصحية.

وتمكنت مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، نهاية ماي 2018، فضلا عن أخذ 209 عينات من منتجات الحليب ومشتقاته بغرض التحليل، من تحرير 80 محضرا ضد المخالفين.

وإذ يطمئن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية المستهلكين، يضيف البلاغ، حول جودة وسلامة الحليب الذي تسوقه المؤسسات المعتمدة، فإنه “لا يمكنه ضمان الجودة الصحية لحليب الباعة المتجولين، الذي ينطوي على مخاطر صحية”.

تعليقات

التعاليق: 0

لن يتم نشر بريدك الالكتروني, الحقول المشار اليها بـ * مطلوبة.