المدونة العامة للضرائب لسنة 2025: مرجع جبائي محين لدعم الاستثمار
أصدرت المديرية العامة للضرائب المدونة العامة للضرائب لسنة 2025، بعد تحيين نسختها السابقة لسنة 2024 وتطويرها من خلال إدراج التعديلات المنصوص عليها في قانون المالية رقم 60.24.
تمثل هذه المدونة مرجعاً هاماً للنظام الجبائي في المغرب، وهي منقسمة إلى ثلاثة كتب يغطي كل منها مجالاً محدداً. يرتكز الكتاب الأول على قواعد الوعاء والتحصيل والغرامات المتعلقة بالضرائب على الشركات، والضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، وواجبات التسجيل.
في المقابل، يتناول الكتاب الثاني المساطر الجبائية وقواعد المراقبة والمنازعات المتعلقة بالضرائب المذكورة.
أما الكتاب الثالث، فيضم باقي الواجبات والضرائب منها واجبات التمبر، والضريبة السنوية الخصوصية على المركبات، والمساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والمداخيل، والرسوم المفروضة على الإسمنت وعقود التأمين والرسم الجوي للتضامن وإنعاش السياحة، إضافة إلى المساهمة الاجتماعية للتضامن على عمليات البناء الذاتي للسكن الشخصي.
يذكر أنه تم إحداث المدونة العامة للضرائب لأول مرة في عام 2007 بموجب المادة 5 من قانون المالية رقم 43.06، ومنذ ذلك الحين، تشهد تطورات مستمرة لتكييفها مع المتغيرات الاقتصادية والجبائية.
تأتي هذه الخطوة في سياق استمرار الإصلاحات الهادفة إلى تحسين البيئة القانونية والجبائية للاستثمار، تنفيذاً للتعليمات السامية للملك محمد السادس، والهادفة إلى تحديث المنظومة المالية والقضائية لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
