مع بداية العام الجديد، أصدرت وزارة الاقتصاد والمالية النسخة المحدثة من “ميزانية المواطن” لعام 2025، وهي وثيقة تهدف إلى تبسيط محتوى قانون المالية للسنة الجارية. تتكون الوثيقة من 68 صفحة مليئة بالتوضيحات والرسوم البيانية، وتسعى لتقديم شرح شامل لمراحل إعداد وتنفيذ الميزانية العامة.
تتضمن “ميزانية المواطن” شرحًا مبسطًا لمفهوم ميزانية الدولة، مراحل تدبيرها، وأهم التعريفات ذات الصلة، إلى جانب استعراض أبرز الأرقام والمشاريع المبرمجة. الوثيقة صُممت لتكون في متناول المواطن العادي، ما يسهم في تعزيز فهمه للتوجهات المالية للدولة وسياساتها العمومية.
كما أوضحت الوزارة أن الهدف من هذه الوثيقة يتمثل في “تبسيط قانون المالية بلغة سهلة ومباشرة”، و”تمكين المواطنين من فهم أولويات الدولة وتحسين معارفهم بشأن التدابير الميزانياتية والضريبية والجمركية”.
موارد الميزانية العامة: من المتوقع أن تصل إلى 368.84 مليار درهم، بزيادة 18.5% مقارنة بعام 2024، دون احتساب القروض متوسطة وطويلة الأجل. أما النفقات العامة، فسترتفع بنسبة 13.5% لتبلغ 494.60 مليار درهم، باستثناء استهلاكات الدين.
إحداث المناصب المالية: يتضمن قانون المالية إحداث 44,906 منصبًا جديدًا، منها 16,000 مخصصة للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
الأولويات الأربع لقانون المالية 2025
1. تعزيز الدولة الاجتماعية:
- تخصيص ملياري درهم إضافية لتعويضات العائلات، ما يرفع ميزانية تعميم الحماية الاجتماعية إلى 37 مليار درهم.
- دعم أسعار المواد الأساسية بميزانية 16.5 مليار درهم للحفاظ على استقرار أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق.
- تخصيص 2.5 مليار درهم لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات و8.9 مليار درهم لتحسين الولوج إلى السكن اللائق.
2. دعم الاستثمار وخلق فرص الشغل:
- رصد 18 مليار درهم لتسريع تنفيذ البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي.
- تخصيص 340 مليار درهم للاستثمار العمومي لتطوير البنية التحتية ومواكبة الاستراتيجيات القطاعية.
3. مواصلة الإصلاحات الهيكلية:
- تخصيص 8.6 مليار درهم لاستكمال إصلاح منظومة العدالة، بما يشمل تحديث البنية التحتية للمحاكم وتعزيز المنظومة القانونية.
4. الحفاظ على استدامة المالية العمومية:
- ضبط معدل التضخم عند 2% وعجز الميزانية في حدود 3.5% من الناتج الداخلي الخام، مع مواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية لضمان استقرار المالية العامة.
أداة لتعزيز الشفافية
تعتبر “ميزانية المواطن” خطوة إضافية لتعزيز الشفافية المالية ومشاركة المواطن في فهم السياسات العمومية. من خلال هذه الوثيقة، تسعى الحكومة إلى تقريب الأرقام والإجراءات المالية من عموم المواطنين، وتمكينهم من الاطلاع على أولويات الدولة واستراتيجياتها لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة.
-
-
-
-
-
-
