في حي مولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء، وصلت الاستياء لدى السكان إلى ذروته. مع العربات التي تغزو الشوارع، والبائعين المتجولين الذين لا يفارقون المكان، وتزايد القذارة، أصبح الوضع اليومي لا يُحتمل بالنسبة للسكان. العديد منهم يفكرون حتى في الانتقال للفرار من هذا الفوضى التي تعكر صفوهم.
السلطات المحلية، التي تدرك حجم المشكلة، وضعت خطة طوارئ تهدف إلى بناء أسواق نموذجية لإعادة توطين هؤلاء التجار. “لقد حددنا خمسة مواقع في حي مولاي رشيد، من بينها قطعة أرض عمومية في شارع فقيه محمد السمعيدي، لوضع حد لهذه الوضعية الفوضوية”، كما قال مسؤول لموقع العُمق. سيتم تقديم هذا المشروع للمصادقة عليه خلال الجلسة العادية للمجلس البلدي، مما يمثل خطوة أولى نحو حل دائم.
ومع ذلك، لا تزال التحديات كثيرة. على الرغم من أن الدولة وفرت بعض الأراضي، فإن نزع الملكية من الأملاك الخاصة لبناء أسواق جديدة هو أمر أكثر تعقيدًا. يوضح مسؤول: “تحرير الفضاء العام المحتل يتطلب تدخل السلطات المحلية، وليس البلدية.”
أما السكان، فيطالبون بإجراءات ملموسة وسريعة. يدعون السلطات العمومية لتحمل مسؤولياتها لاستعادة النظام في حيهم وتوفير بديل قابل للحياة للبائعين المتجولين. الغضب يتصاعد، لكن الأمل في التغيير يبدأ في الظهور مع هذه المبادرات التي لا تزال في طور الإعداد.
-
-
-
-
-
-
