تمديد تعليق حقوق الاستيراد

مرسوم في إطار جهود الحكومة المستمرة

يقترح مشروع المرسوم الذي يعدل نصين رئيسيين، المرسوم رقم 2.24.064، الذي دخل حيز التنفيذ في يناير 2024، والذي يعلق الحقوق الجمركية على الثروة الحيوانية، والمرسوم رقم 2.24.962، الذي تم اعتماده في أكتوبر 2024، نفس التدبير بالنسبة للغنم. يتماشى هذا التمديد مع سلسلة من القرارات الحكومية التي أُعلن عنها السنة الماضية لإعفاء هذه المنتجات من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة، في سياق يواجه تحديات مناخية واقتصادية

رد على التوترات في سوق اللحوم الحمراء

في مواجهة زيادة الطلب وارتفاع الحصص الجمركية غير الكافية، قررت الحكومة توسيع هذه الحصص لضمان إمدادات كافية من اللحوم الحمراء. تهدف هذه الخطوة إلى استقرار الأسعار والاستجابة لاحتياجات المستهلكين مع دعم القطاعات الوطنية المتأثرة بالجفاف. وأكد بلاغ من الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان أن هذه الجهود ضرورية للحفاظ على توازن الأسواق وتعزيز السيادة الغذائية في سياق صعب

دعم شامل للقطاعات الزراعية

بعيداً عن الاستيراد، تم إجراء مناقشات مؤخراً بين محمد الصديقي، وزير الفلاحة، والفاعلين في قطاعي اللحوم الحمراء والحليب. من بين المواضيع التي تم تناولها إدارة القطيع الوطني، تأثير أسعار الأعلاف على الحيوانات وحلول لتعزيز مرونة المربين أمام التقلبات المناخية. تتماشى هذه التدابير مع استراتيجية شاملة لحماية هذين القطاعين، اللذان يعتبران حيويين للاقتصاد الوطني

توجه نحو السيادة الغذائية

من خلال تكثيف الجهود لضمان إمدادات دائمة من اللحوم الحمراء، يظهر المغرب التزامه بالحفاظ على توازن الأسواق الزراعية ودعم المهنيين في هذا القطاع. إن هذا التمديد للاعفاءات الجمركية يعكس إرادة سياسية واضحة، تضمن استقرار السوق الوطني في سياق من الضغوط الاقتصادية والبيئية المتزايدة. يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه المبادرات ستتمكن من مواجهة التحديات التي يواجهها القطاع بشكل مستدام.