سجل العجز التجاري في المغرب خلال سنة 2024 ارتفاعًا بنسبة 7,3% ليبلغ 306,47 مليار درهم، وفقًا لأحدث بيانات مكتب الصرف. ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة الواردات بنسبة 6,4% التي بلغت قيمتها 761,45 مليار درهم، مقابل نمو الصادرات بنسبة 5,8% لتصل إلى 454,97 مليار درهم، مما أدى إلى تراجع معدل التغطية إلى 59,8%.
وتميزت الواردات بارتفاع في عدة فئات من المنتجات، أبرزها منتجات التجهيز المصنعة التي زادت بنسبة 12,9% لتصل إلى 180,21 مليار درهم، إلى جانب نمو واردات المنتجات الاستهلاكية نصف المصنعة بـ 10,7% لتبلغ 177,45 مليار درهم. كما ارتفعت واردات المنتجات نصف المصنعة بنسبة 8% لتصل إلى 163,97 مليار درهم، فيما شهدت المنتجات الخام ارتفاعًا بنسبة 4,3% مسجلة 33,26 مليار درهم، والمنتجات الغذائية بنسبة 2,2% إلى 91,57 مليار درهم.
وعلى مستوى الصادرات، عزز قطاع الطيران أداءه بارتفاع بلغ 14,9% ليصل إلى 26,45 مليار درهم، في حين واصل قطاع الفوسفاط ومشتقاته نموه بنسبة 13,1% مسجلًا 86,76 مليار درهم. كما سجل قطاع السيارات تحسنًا بنسبة 6,3% ليصل إلى 157,6 مليار درهم، بينما حققت صادرات الفلاحة والصناعات الغذائية زيادة بنسبة 3,1% لتبلغ 85,81 مليار درهم.
وفي المقابل، شهدت الفاتورة الطاقية انخفاضًا بنسبة 6,5% خلال 2024، حيث بلغت قيمتها 114,04 مليار درهم. ويعود هذا التراجع إلى انخفاض واردات الفحم والكوك والمحروقات الصلبة المماثلة بنسبة 23,2% إلى 12,67 مليار درهم، متأثرة بانخفاض الأسعار بنسبة 17,2% وتراجع الكميات المستوردة بنسبة 7,2%. كما انخفضت واردات غاز البترول والهيدروكربونات الأخرى بنسبة 11,2% إلى 21,25 مليار درهم، بينما سجلت واردات الغازوال والفيول تراجعًا طفيفًا بنسبة 2% إلى 57 مليار درهم.
ورغم هذا الانخفاض في الفاتورة الطاقية، لا يزال العجز التجاري يشهد اتساعًا بفعل ارتفاع الطلب على الواردات في قطاعات مختلفة، مما يفرض تحديات على الميزان التجاري الوطني.
-
-
-
-
-
-
