الباطرونا تدعو لتسريع التحول الرقمي وتحفيز الاستثمار لدعم الاقتصاد الوطني
جدد الاتحاد العام لمقاولات المغرب دعوته للحكومة إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية، من خلال القضاء على القطاع غير المهيكل وتعزيز التحول الرقمي، لما لهما من تأثير مباشر على مناخ الاستثمار ودينامية النمو.
جاء ذلك خلال مناقشة عرض الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، حول أعمال المجلس برسم 2023-2024، حيث أكد فريق الاتحاد بمجلس المستشارين على ضرورة تحسين بيئة الأعمال عبر تبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية، بما يتيح استقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، مع إيلاء أهمية خاصة للمقاولات الصغرى والمتوسطة.
وشدد الفريق، في مداخلة ألقاها المستشار محمد رضا الحميني، على أهمية توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية الحيوية مثل الصناعات التحويلية، الطاقات المتجددة، الصناعات الاستخراجية، السياحة وترحيل الخدمات، نظراً لدورها في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل. كما دعا إلى تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع الإنتاج المحلي كبديل للواردات، في خطوة لتقليص العجز التجاري ودعم الصناعة الوطنية.
كما أكد الاتحاد على ضرورة مواصلة إصلاح المنظومة الضريبية وتحديث الجبايات المحلية، فضلاً عن إعادة النظر في منظومة التكوين المهني لضمان توافق المهارات مع حاجيات سوق الشغل. وفي هذا الإطار، دعا إلى تسهيل الولوج إلى العقار الاستثماري بأسعار تنافسية، باعتباره ركيزة أساسية لتعزيز القدرة التنافسية للمقاولات.
وفيما يتعلق بالتحول الرقمي، شدد فريق “الباطرونا” على ضرورة تسريع رقمنة الإدارة العمومية، وإحداث لجنة رقمية تنسق الجهود بين مختلف القطاعات، مع ضمان أمن البيانات وموثوقيتها. كما طالب بالإسراع بإصدار المراسيم التطبيقية المتعلقة بالمعاملات الإلكترونية وتحديث المحاكم لتعزيز الحماية القانونية للمستثمرين والمقاولات.
ورغم التقدم المحرز في رقمنة بعض القطاعات كإدارة الضرائب والجمارك والمحافظة العقارية، أشار الفريق إلى أن العديد من الإدارات الأخرى لم تصل بعد إلى المستوى المطلوب، مما يؤثر على جاذبية الاستثمار. من هذا المنطلق، شدد الاتحاد على أهمية استكمال الإصلاحات الهيكلية، بما يعزز دور الإدارة العمومية في إنجاح النموذج التنموي الجديد وتحقيق تحول رقمي شامل يخدم الاقتصاد الوطني.
