تخفيض سعر الفائدة، خطوة لدعم النمو والتشغيل (م. الجوهري)

تندرج هذه القياس في إطار سياسة نقدية مريحة بالفعل، خاصة فيما يتعلق بتمويل البنوك، كما أشار السيد الجواهري، خلال نقطة صحفية بعد الاجتماع الربع سنوي الأول لمجلس بنك المغرب في سنة 2025.

وفي هذا السياق، أكد على ضرورة دعم أكبر للمقاولات الصغيرة جداً (ت.م.ج) التي تمثل حوالي 88% من النسيج الاقتصادي، موضحاً أن بنك المغرب أطلق برنامجاً جديداً لدعم تمويل البنوك للمقاولات الصغيرة جداً، وخاصة مع إعادة تمويل البنوك المشاركة بمعدل تفضيلي يساوي معدل الفائدة الرئيسي ناقص 25 نقطة أساس.

كما ذكر أن هذا القرار يأتي في سياق يتسم بتباطؤ واضح في التضخم، الذي انخفض من 6% إلى 0.9% في سنة 2024، مع توقعات تشير إلى استقراره حول 2% خلال السنتين القادمتين.

كما سلط والي بنك المغرب الضوء على استدامة المالية العامة، والحفاظ على احتياطات قوية من العملات الأجنبية تغطي أكثر من خمسة أشهر من الواردات، بالإضافة إلى نمو مستدام في القطاعات غير الزراعية، الذي من المتوقع أن يتجاوز 4%.

كان مجلس بنك المغرب قد قرر تخفيض، للمرة الثانية على التوالي والثالثة منذ يونيو الماضي، معدل الفائدة الرئيسي بـ 25 نقطة أساس إلى 2.25%.

يعكس هذا القرار تطوراً متوقعاً للتضخم عند مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار، وذلك بغرض تعزيز دعمه للنشاط الاقتصادي والتوظيف.