في إطار التزامه بتعزيز الحماية الاجتماعية وتحديث خدماته، أعلن صندوق الإيداع والتدبير، عبر مؤسستيه التابعتين: الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، عن أبرز منجزاته خلال سنة 2024، وذلك في بيان صحفي صدر يوم 8 ماي 2025.
يشرف صندوق الإيداع والتدبير على تدبير كل من الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، من خلال قطاع الادخار والاحتياط. ويُعتبر الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين مؤسسة عمومية تُعنى بإدارة الإيرادات المتعلقة بالتعويض عن حوادث الشغل والسير، كما يعرض منتجات للتقاعد ويقوم بالتدبير المفوض لعدد من صناديق التقاعد والتضامن. أما النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، فهو مؤسسة تعمل في مجال الاحتياط الاجتماعي، وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتكمن مهمته في تأمين حقوق المنخرطين أو ذويهم في مواجهة الشيخوخة والعجز والوفاة.
واصل قطاع الادخار والاحتياط، خلال سنة 2024، تنفيذ إصلاحات تهدف إلى تحديث بنيته وتعزيز فعالية تدبير أنظمة التقاعد. وقد شمل هذا التحديث تحسين جودة الخدمات، تسريع التحول الرقمي، وتعزيز أداء الأنظمة المدبرة. وقد نجح الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد في تأكيد مكانتهما كفاعلين استراتيجيين في مجال الاحتياط الاجتماعي.
خلال سنة 2024، واصل الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين تعزيز دوره في تنفيذ البرامج الاجتماعية المفوضة إليه من السلطات العمومية، بما في ذلك:
- الدعم الاجتماعي المباشر، بتعاون مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،
- برنامج دعم السكن،
- المساعدات الاستعجالية بعد زلزال الحوز.
كما عمل الصندوق على تطوير منتجات جديدة للادخار والتأمين، من بينها “الرأسمال المؤجل” وتأمين الحياة “احتياط دواير زمان”، بشراكة مع بريد كاش وشركة أطلنطا سند للتأمين.
على المستوى المالي، سجل الصندوق مؤشرات إيجابية من أبرزها:
- ارتفاع رقم معاملات “مجال التقاعد” بنسبة 13.8% بفضل الأداء الجيد لمنتوج “روكور”،
- أداء سنوي بلغ 10.5% من محفظة التوظيفات،
- نمو صافٍ للأصول بـ 3.1 مليار درهم ليصل إلى 26.6 مليار درهم،
- نتيجة صافية إيجابية قدرها 145 مليون درهم،
- معدل تغطية للالتزامات التقنية يفوق 100%.
كما عرفت جودة الخدمات تحسناً ملحوظاً، خاصة فيما يتعلق بأجال معالجة الملفات.
بفضل حكامة فعالة واختيارات استثمارية مدروسة، أنهى النظام الجماعي سنة 2024 بنتائج مالية إيجابية، أبرزها:
- بلوغ الأصول المسيرة 132.7 مليار درهم، مع أداء سنوي لمحفظة التوظيفات بلغ 12%،
- تأجيل أفق ديمومة النظام إلى سنة 2054،
- نتيجة صافية إيجابية بلغت 1.5 مليار درهم.
كما سُجلت تطورات مهمة على صعيد عدد المنخرطين والتحصيلات:
- زيادة بنسبة 4% في عدد المساهمين،
- ارتفاع بنسبة 4.2% في مبلغ التحصيلات،
- ارتفاع بنسبة 5% في مبلغ المعاشات، التي استفاد منها 151,416 متقاعداً.
تؤكد هذه النتائج ريادة صندوق الإيداع والتدبير كمُسير مرجعي لأنظمة التقاعد والاحتياط في المغرب، وحرصه على ضمان حماية اجتماعية مستدامة وفعالة. كما تعكس هذه الإنجازات القدرة على الجمع بين التميز التشغيلي والمتانة المالية، بما يخدم مصالح المواطنين والمؤسسات على حد سواء.
-
-
-
-
-
-
