يواصل برنامج المساعدة الاجتماعية المباشرة تعزيزه في المغرب. أمام مجلس المستشارين، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم الثلاثاء، الالتزام المالي من قبل الحكومة: تم تخصيص 25 مليار درهم سنة 2024، ورفعت هذه القيمة إلى 26.5 مليار درهم سنة 2025. الطموح هو تجاوز عتبة 29 مليار درهم في 2026.
هذا المستوى من الاستثمار الاجتماعي يضع المملكة ضمن الدول الأكثر التزاماً في القارة، إذ يخصص نحو 2% من ناتجه الداخلي الخام، وفقاً للأرقام التي قدمها رئيس الحكومة.
أشار عزيز أخنوش إلى أن هذه المبادرة، التي تم إطلاقها وفقاً للتوجيهات الملكية السامية، تهدف إلى سد الفجوات الاجتماعية من خلال الوصول إلى نحو 4 ملايين أسرة، أي حوالي 60% من الأسر غير المستفيدة من أنظمة الإعانات الأسرية.
تتكون المساعدة من منحة شهرية تتراوح من 500 إلى 1200 درهم لكل أسرة، حسب الملف الشخصي وتركيبة العائلة. يتم صرف هذا الدعم عبر منصة رقمية تم إطلاقها في ديسمبر 2023، مما ساعد في تنظيم وتسهيل الإجراءات الإدارية.
حتى الآن، يستفيد من هذا البرنامج حوالي 12 مليون شخص. من بينهم، 3.2 مليون أسرة مُغطاة أيضاً من قبل نظام التأمين الإجباري عن المرض (AMO)، بينما تشمل 2.4 مليون أطفال معالين. بالمقابل، حوالي 1.5 مليون عائلة بدون أطفال تتلقى أيضاً دعمًا ماليًا.
كما يستفيد كبار السن بكثرة من هذا البرنامج: أكثر من مليون مغربي فوق الستين يتلقون مساعدة شهرية تهدف إلى الحفاظ على كرامتهم ودعم قدرتهم الشرائية والحد من الهشاشة المرتبطة بالشيخوخة.
وأخيرًا، يتم تغطية أكثر من 5.5 مليون طفل ضمن النظام، مما يدل على مدى اتساع وتأثير هذه السياسة الاجتماعية.
-
-
-
-
-
-
