قدم وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، يوم الإثنين أمام مجلس النواب البرنامج الوطني الجديد للنقل الحضري بواسطة الحافلات، الذي سيمتد من 2025 إلى 2029، وسيشمل ما مجموعه 84 مدينة ومجموعة حضرية.
سينفذ هذا المشروع الضخم على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى، التي تم إطلاقها بالفعل، تستهدف 37 هيئة تفويضية، تضم 18 جماعة، و12 مؤسسة للتعاون بين الجماعات، و7 تجمعات للسلطات المحلية. تركز هذه المرحلة الأولى على ست هيئات تفويضية تشمل 23 مدينة مثل مراكش، طنجة، أكادير، تطوان، بنسليمان، وفاس. تم إطلاق طلبات عروض لاقتناء 1,317 حافلة، وتطبيق أنظمة للتذاكر والمساعدة في التشغيل، بالإضافة إلى بناء البنية التحتية المرتبطة (مواقف، محطات، ومراكز صيانة).
الميزانية المخصصة لهذا البرنامج تصل إلى 11 مليار درهم، مخصصة لتمويل جميع الاستثمارات، بما في ذلك شراء 3,746 حافلة ومعدات إدارة النقل. نموذج الإدارة يسعى لأن يكون مبتكرًا، قائمًا على ثلاثة أعمدة: الفصل الواضح بين الاستثمار والتشغيل، والتكفل الكامل بالاستثمارات من قبل الهيئات التفويضية، واستخدام أدوات جديدة لمتابعة ومراقبة العقود.
يستند التمويل إلى نموذج ثلاثي الأطراف: ثلث يتم تحمله من قبل الجهات، بينما الثلثين المتبقيين تأتي من صندوق دعم إصلاحات النقل الطرقي. هذا الأخير شهد زيادة في اعتماده السنوي من 2 إلى 3 مليارات درهم، بفضل ارتفاع مساهمات وزارتي الداخلية والمالية.
المراحل التالية، المقررة على التوالي لـ 24 ثم 37 مدينة إضافية، ستُطلق تدريجياً، وفقًا بشكل خاص لانقضاء العقود الحالية للنقل الحضري.
يطمح هذا البرنامج إلى تجديد وتحديث قطاع النقل الحضري في المغرب بشكل عميق، مع أسطول متجدد، وخدمات محسنة، وجودة أفضل في التعامل مع المستخدمين في المجموعات الكبرى.
-
-
-
-
-
-
