فتح تحقيق قضائي

تم فتح تحقيق قضائي في الرباط من أجل توضيح كافة الملابسات المتعلقة بادعاءات اختراق موقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بعد نشر وثائق مشبوهة على وسائل التواصل الاجتماعي. وقد أمر النائب العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بفتح التحقيق، وتولى الأمر فرقة الشرطة القضائية الوطنية.

ستركز التحقيقات على التحقق من صحة الوثائق المعنية وتحديد ما إذا كان هذا الحدث يمثل اختراقًا إلكترونيًا أو تسريب بيانات. وقد تم تداول ملفين، أحدهما يحتوي على معلومات شخصية للقضاة، وفقًا للمعلومات الأولية التي نقلها يومية الأخبار.

في صميم هذه القضية، يزعم مجموعة من القراصنة أنهم قاموا باختراق النظام الرقمي للمجلس الأعلى، مؤكدين أنهم حصلوا على بيانات حساسة. ويقول نفس المجموعة إنهم مسؤولون عن هجمات أخرى تستهدف مؤسسات مغربية، بما في ذلك الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و منصة التوثيق Tawtik.

كما يدعي المجرمون السيبرانيون أنهم عبثوا بنظام وزارة العدل، وتمكنوا من الوصول إلى بيانات تخص حتى 5000 قاض و35000 موظف، بالإضافة إلى معلومات شخصية تتعلق بالوزير عبد اللطيف وهبي.

إذا ثبتت صحة هذه الادعاءات، فإنها ستطرح تساؤلات خطيرة حول أمان البنى التحتية الرقمية للقطاع القضائي المغربي. ستثير الوثائق المنشورة قضايا حاسمة تتعلق بحماية البيانات الشخصية والثقة في الجهاز القضائي.

نظرًا لجسامة هذه الاتهامات، تؤكد السلطات القضائية عزمها على إلقاء الضوء على الحقائق وضمان أمان المنصات الرقمية للمؤسسات العامة.