المغرب يتجه نحو الهجوم لحماية مؤسساته العمومية

في مواجهة موجة غير مسبوقة من الهجمات السيبرانية التي بدأت في أبريل 2025، يعزز المغرب ردّ فعله الرقمي. وقد كشف وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، التي ترأسها أمل الفلاح السغروشني، عن استراتيجية هجومية تهدف إلى تعزيز قدرة البلاد على مواجهة تفاقم التهديدات الإلكترونية.

تستند هذه الاستجابة إلى ثلاثة محاور رئيسية: الوقاية، التنسيق بين المؤسسات، والتكوين. ستخضع كل نظام معلومات الإدارات العمومية الآن لعمليات تدقيق دوري للثغرات، مصحوبة بإجراءات تصحيح فورية. وباتت عملية اقتناء البرمجيات والمعدات مشروطة بالتقيد الصارم بمعايير متزايدة للأمن السيبراني. في الوقت نفسه، يتم نشر جدران نارية من الجيل الجديد في المناطق الحساسة من الشبكة الحكومية.

بعيدًا عن الجانب التكنولوجي، تتغير أيضًا الحوكمة. ترغب الدولة في مركزية إدارة الحوادث وإنهاء التفتت الحالي. يتم الإعداد لبروتوكولات إنذار وتدخل موحدة للسماح بتفاعلات سريعة ومنسقة في حالة وقوع هجوم.

ولم يتم تجاهل العامل البشري. تم إطلاق حملة واسعة لتكوين الموظفين العموميين، بالتعاون مع DGSSI، لنشر reflexes الأساسية للأمن السيبراني داخل الإدارة. الهدف واضح: إنشاء ثقافة رقمية من اليقظة المشتركة.

في هذا السياق، تم تأسيس مركز للابتكار مخصص للأمن السيبراني بداية يونيو، بالتعاون مع جامعة محمد الخامس. يجب أن يدعم هذا المركز البحث، ويعزز انطلاق الشركات الناشئة المتخصصة، ويؤهل الأفراد القادرين على تصور الهجمات السيبرانية الأكثر تعقيدًا.

على الرغم من تصنيف المغرب في 2024 من بين الدول الأفضل في الأمن السيبراني من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات (بدرجة 97.5/100)، فإن الهجمات الرقمية الأخيرة تذكرنا بأن هذا الريادة ليست حصنًا مطلقًا. في مواجهة تهديد متغير ومتزايد التعقيد، حان وقت التحرك الشامل، وليس الرضا الذاتي.

Exit mobile version