في المغرب، يُجبر العديد من مرضى السرطان على التخلي عن علاجهم لعدم توفر الرعاية، كما يكشف ذلك مراجعة صحفية لجريدة الأخبار. ومن الأسباب وراء ذلك: قوائم الأدوية القديمة وسياسة رد الأموال غير الملائمة، مما يترك المرضى وحدهم أمام تكاليف باهظة.
تجسّد حالة “Keytruda”، وهو دواء متقدم للإيمونوتيرابي، هذه الحقيقة بوضوح. يُستخدم في عدة دول لعلاج أنواع مختلفة من السرطان، لكنه لا يزال مستثنى من قائمة العلاجات القابلة للتعويض في المغرب. وتجاوزت تكلفة الجرعة الواحدة 50,000 درهم، مما يجعلها بعيدة عن متناول غالبية المرضى. في الجديدة، تلقت مريضة إشعارًا رسميًا من CNOPS برفض تعويضها، مما أجبرها على وقف علاجها.
تظهر هذه الوضعية حدود نظام التأمين الصحي، خاصة أمام أمراض خطيرة مثل السرطان. وقد اقترحت الحكومة بالفعل مشروع مرسوم يهدف إلى خفض أسعار الأدوية، خاصة تلك المخصصة للأمراض المزمنة. لكن المشروع يواجه معارضة شديدة من بعض المختبرات والموزعين، القلقين بشأن هوامش أرباحهم.
يدين بعض المهنيين في القطاع الصحي منطقًا تجاريًا بحتًا على حساب المرضى. يمكن أن تصل التكلفة الشهرية لعلاج السرطان، سواءً كان سرطان الثدي أو الرئة، إلى 60,000 درهم، في حين أن التعويض، إن وُجد، لا يغطي سوى آلاف قليلة من الدراهم. وغالبًا ما يتم استبعاد أحدث الأدوية تحت ذريعة أنها لم تُدرج بعد في القائمة الرسمية.
تتزايد الدعوات للإصلاح الجذري للنظام في ظل هذه الحالة الملحة. يُطالب الأطباء والجمعيات والمرضى بتحديث قوائم الأدوية القابلة للتعويض وتوسيع التغطية لتشمل العلاجات المبتكرة. ويُذكر بأن الوصول إلى الرعاية الصحية حق دستوري، وأن هذا الحق لا يمكن عرقلته بمسائل اقتصادية أو بمساومات تؤثر على السوق.
-
-
- نحو تحسين إدارة الأدوية والموارد البشرية؟ – كون سيوز – أول موقع للاستهلاك في المغرب
- أول جهاز تصوير بالرنين المغناطيسي الأخضر والذكي في المغرب برعاية سيمنس هيلثينيرز – كونسونيو – أول موقع للاستهلاك في المغرب
-
-
