نحو زيادة في أقساط التأمين على السيارات مع إصلاح تعويض الضحايا | كونسونيوز

بعد أربعين عامًا من اعتماد الظهير رقم 1-84-177، يستعد المغرب لإجراء مراجعة شاملة لنظام تعويض ضحايا حوادث السير. يهدف مشروع القانون، الذي يحمل وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمال وتمت المصادقة عليه من قِبَل مجلس الحكومة، إلى توسيع الحماية الاجتماعية وتكييف النظام مع الواقع الاقتصادي الحالي. ولكن قد تؤدي هذه الإصلاحات، في النهاية، إلى زيادة أقساط التأمين على السيارات.

حتى الآن، كانت التعويضات تُحسب بناءً على رأس مال أدنى قدره 9,270 درهم، وهو المبلغ الذي ظل على حاله منذ عام 1984. وينص النص على زيادته تدريجيًا إلى 14,270 درهم على مدار خمس سنوات، أي بزيادة تصل إلى 64%. هذه الزيادة تلبي ضرورة العدالة الاجتماعية، لكنها تزيد أيضًا بشكل ميكانيكي من التكلفة الإجمالية للنظام.

يعتمد التمويل بشكل رئيسي على الأقساط المدفوعة من قِبَل المؤمن عليهم، وصندوق ضمان السيارات (الممول بنسبة 1% من الاشتراكات لحالات السائقين غير المؤمن عليهم أو المسؤولين المجهولين) وآليات تغطية أخرى. مع زيادة المبالغ وتوسيع دائرة المستفيدين، يصبح خطر ارتفاع الأقساط منظورًا يصعب تجنبه.

يقدم المشروع أيضا تقدمًا كبيرًا على الصعيد الاجتماعي: حيث يمكن الآن أن يتقدم للتعويض ليس فقط الأقارب المباشرين، ولكن أيضًا الأزواج الناجين، والأطفال القاصرين، والآباء المعالين، والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة أو أي شخص يعيش على نفقة الضحية، شرط إثبات الاعتماد الاقتصادي.

سوف يتم أيضًا تحديث الإجراءات التي تعرضت لانتقادات طويلة بسبب تعقيدها. سيتعين على شركات التأمين إشعار المقترحات بسرعة، وتبرير أي رفض، وفي حال تفاقم الضرر، ستكون خبرة طبية محدثة كافية لمراجعة التعويض. ينسجم النص أيضًا مع التعريفات القانونية مع قانون التأمينات، وقانون الإجراءات المدنية، والاتفاقيات الدولية، ويقدم آلية لإعادة تقييم دورية تلقائية للمعايير.

يمثل هذا الإصلاح توجهاً للمغرب نحو المعايير الدولية في مجال حماية الضحايا، لكنه يفرض على شركات التأمين تحديًا كبيرًا: تعزيز آليات إدارة المخاطر لدعم نظام أكثر سخاءً وأكثر تكلفة.