يتم تعزيز نظام التضامن في مواجهة الكوارث الطبيعية. وقد تم رفع الضريبة غير المباشرة المفروضة على عقود التأمين، التي تم تطبيقها منذ عام 2019 بمعدل 1%، رسمياً إلى 1.5% بعد نشر المرسوم المتعلق في الجريدة الرسمية.
تغذي هذه المساهمة صندوق التضامن ضد الأحداث الكارثية (FSEC)، الذي أنشئ لتعويض الضحايا ودعم المرونة المالية لنظام التأمين. ومع ذلك، ستظل الاقساط الصادرة قبل سريان المرسوم ولكن لم يتم تسديدها بعد خاضعة للنسبة السابقة.
تستند هذه القرار إلى سياق يتسم بتزايد المخاطر المناخية وارتفاع تكاليف إعادة التأمين في الأسواق الدولية، بالإضافة إلى تجربة زلزال الحوز في 2023، الذي أظهر حدود المعدل الأول. وقد تم تقريباً مضاعفة العبء المالي للمخاطر الزلزالية، مما يزيد من الحاجة إلى تعزيز الصندوق.
منذ يناير 2020، تفرض القانون 110-14 إلزامية تضمين تغطية ضد الكوارث الطبيعية في جميع العقود التي تغطي الممتلكات أو المسؤولية المدنية. تنطبق هذه الضمانة على كل من السكن والتجارة، بالإضافة إلى المنشآت الصناعية، مع نطاق موسع ليشمل التأمينات على السيارات، البحرية، الجوية، الحريق، الحوادث، الأمراض، القروض، أو حتى وفيات الماشية. ومع ذلك، تبقى بعض الفئات مستثناة، وبالأخص التأمين على الحياة لغير المقيمين أو العقود التي تغطي مخاطر محلية في الخارج.
يتدخل الصندوق أيضاً لصالح الضحايا غير المؤمن عليهم. يمكن أن يتحمل، ضمن حدود محددة، فقدان الإقامة الرئيسية، الأضرار الجسدية أو حقوق المستحقين في حالة الوفاة أو الإعاقة الدائمة. كما يستفيد المتدخلون في عمليات الإنقاذ من تغطية. يتم تعديل مبالغ التعويضات من قبل وزارة المالية بناءً على الموارد المتاحة من الصندوق.
مع هذا الرفع للضريبة، يؤكد المغرب اختياره لتكييف نظام حماية المجتمع مع الواقع المتزايد لمخاطر المناخ والطبيعة، مع ضمان شبكة أمان ضرورية للأسر والشركات.
-
-
-
-
-
-
