يظهر القطاع البنكي المغربي صحة قوية في 2025. وفقًا لبيانات بنك المغرب، وصل إجمالي حجم القروض إلى 1161 مليار درهم بنهاية أغسطس، أي بزيادة 5.3% على أساس سنوي. وتعكس هذه الزيادة، وفقًا لما أشارت إليه لإيكونوميست، ثقة متزايدة في الديناميكية الاقتصادية الوطنية، سواء من جانب الشركات أو الأسر.
تمتد هذه التوسعة لتشمل جميع الفاعلين. حيث شهدت الجهات المالية ارتفاعًا في قروضها بنسبة 15.9%، لتصل إلى 193 مليار درهم، بينما سجلت الجهات غير المالية — الشركات والأسر — زيادة بلغت 3.4% لتصل إلى 968 مليار. وتأتي هذه الاتجاهات مدعومة بقوة الاستثمارات واستعادة الطلب الداخلي.
الشركات في حالة استعداد
تتركز القروض المخصصة للشركات غير المالية عند 531.5 مليار درهم، بزيادة قدرها 2.1%. ورغم أن الشركات الخاصة سجلت نموًا أكثر اعتدالًا (+1%)، فإن الشركات العامة تميزت بارتفاع قدره 8.6%، مما يدل على انتعاش الأنشطة في المشاريع الكبرى للبنية التحتية والخدمات العامة.
تدعم القروض المخصصة للتجهيز هذه الدينامية بشكل خاص مع نسبة 14.6%، بينما تنمو القروض المخصصة للتطوير العقاري بنسبة 6.2%. على العكس من ذلك، فإن تسهيلات السيولة شهدت انخفاضًا نسبته 8.9%، مما يشير إلى إدارة أكثر حذرًا للتدفقات النقدية في ظل سياق لا يزال مميزًا بالشكوك العالمية.
الأسر تؤكد دورها المحوري
بالنسبة للأسر، تظل الاتجاهات إيجابية. حيث وصل حجم القروض إلى 391.2 مليار درهم، بزيادة قدرها 3% مقارنة بالعام الماضي. وتعد القروض السكنية هي السائدة، حيث وصلت إلى 253.2 مليار (+3%)، تبعتها قروض الاستهلاك التي زادت بنسبة 3.9% لتصل إلى 60.4 مليار.
في الوقت نفسه، يواصل التمويل التشاركي، لا سيما عبر المورابحة العقارية، التأكيد على كونه بديلاً موثوقاً. حيث يحقق هذا القطاع نموًا مذهلاً بلغ 18.2% على أساس سنوي، ليصل إلى 27.7 مليار درهم، مما يؤكد الحضور المتزايد للمالية الأخلاقية في المشهد المغربي.
مدخرات قوية، ضمان للاستقرار
المؤشر الآخر للثقة يتجلى في الودائع البنكية التي بلغت 1302 مليار درهم، بزيادة قدرها 8.3%. تحمل الأسر الجزء الأكبر، حيث تملك 951.8 مليار، بما في ذلك 215.3 مليار مودعة من قبل المغاربة المقيمين بالخارج. ولم تتخلف الشركات الخاصة عن الركب، حيث زادت ودائعها بنسبة 10.9% إلى 232 مليار.
تعكس هذه الزيادة المزدوجة — في القروض والادخار — مناخًا ماليًا صحياً وازدياد مرونة النظام البنكي المغربي. تواصل البنوك أداء دورها الداعم للاستثمار والاستهلاك، في قلب اقتصاد وطني يستعيد قوته.
-
-
-
-
-
-
