قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أمام مجلسي البرلمان، مشروع قانون المالية لسنة 2026، مؤكدة أن إعداد هذا المشروع يأتي في ظرفية دولية دقيقة تتسم بتزايد عوامل عدم اليقين، وتباطؤ وتيرة تعافي الاقتصاد العالمي نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية وتراجع المبادلات التجارية بفعل النزعات الحمائية.
قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أمام مجلسي البرلمان، مشروع قانون المالية لسنة 2026، مؤكدة أن إعداد هذا المشروع يأتي في ظرفية دولية دقيقة تتسم بتزايد عوامل عدم اليقين، وتباطؤ وتيرة تعافي الاقتصاد العالمي نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية وتراجع المبادلات التجارية بفعل النزعات الحمائية.
وأوضحت الوزيرة أن الاقتصاد العالمي مازال يعاني من تباطؤ النمو، حيث لا تتجاوز التوقعات 3.2 في المئة سنة 2025 و3.1 في المئة سنة 2026، فيما يظل أداء منطقة اليورو، الشريك الاقتصادي الأول للمغرب، ضعيفا بمعدلات نمو لا تتعدى 1.2 في المئة سنة 2025 و1.1 في المئة سنة 2026.
وأضافت أن المغرب، بفضل القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، استطاع أن يرسخ مسارا تنمويا متفردا يقوم على قوة مؤسساته واستقرار اختياراته الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما مكنه من تعزيز قدرته على الصمود والحفاظ على توازناته الماكرو اقتصادية رغم تقلبات الظرفية العالمية.
وأكدت الوزيرة أن الاقتصاد الوطني سجل أداء إيجابيا خلال السنوات الأخيرة، مدفوعا بالإصلاحات المهيكلة التي أطلقتها المملكة والدينامية التي تعرفها القطاعات الإنتاجية، مشيرة إلى أن معدل النمو يتوقع أن يبلغ 4.8 في المئة برسم سنة 2025، بفضل انتعاش الطلب الداخلي وتطور القطاعات غير الفلاحية، خاصة الخدمات والصناعات التحويلية.
وأبرزت أن هذه الدينامية تعكس تحولا بنيويا في هيكلة الاقتصاد الوطني نحو نموذج أكثر استقرارا واستقلالية عن العوامل المناخية، مدعوما بتنامي مساهمة قطاعات ذات قيمة مضافة عالية، مثل السيارات والطيران والطاقات المتجددة والصناعات الغذائية والسياحة، التي أصبحت تشكل رافعة أساسية للاقتصاد الوطني.
وفي هذا الإطار، سجل قطاع السياحة أداء متميزا باستقبال 15 مليون سائح خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025، بارتفاع نسبته 14 في المئة مقارنة مع السنة السابقة، محققا عائدات بلغت 87.6 مليار درهم. كما عرفت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفاعا غير مسبوق لتصل إلى 39.3 مليار درهم إلى غاية غشت 2025، بزيادة قدرها 43.4 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024.
وأشارت الوزيرة إلى أن التحكم في التضخم في حدود 1.1 في المئة، وتراجع عجز الميزانية إلى 3.5 في المئة من الناتج الداخلي الخام، وانخفاض معدل المديونية إلى 67.4 في المئة، كلها مؤشرات تعكس صلابة الاقتصاد الوطني وفعالية التدبير المالي. كما عرفت الموارد الجبائية تطورا ملحوظا، منتقلة من 199 مليار درهم سنة 2020 إلى 343 مليار درهم سنة 2025، بمتوسط نمو سنوي بلغ 11.5 في المئة، بفضل تنزيل مضامين الإصلاح الجبائي.
-
-
-
-
-
-
