تراهن الحكومة على الوظيفة العمومية لدعم القطاعات ذات الأولوية. يهدف مشروع قانون المالية (PLF) 2026 إلى خلق 36,895 منصب مالي جديد، في جميع الإدارات. وهي خطوة تأتي استجابة لنداءات الفرق البرلمانية التي أكدت على ضرورة وضع التشغيل والاستثمار في صميم العمل الحكومي.
قدمت النص في البرلمان من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، حيث يتناول تفاصيل توزيع هذه المناصب. يشغل وزارة الداخلية الصدارة مع 13,000 توظيف، تليه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ8,000 منصب، وهو تعزيز ضروري في ظل الضغوط على المستشفيات العمومية. ستحظى إدارة الدفاع الوطني بـ5,500 منصب، بينما تحصل وزارتا الاقتصاد والمالية والعدالة الجنائية وإعادة الإدماج على 2,600 و2,020 منصب على التوالي. كما يتم تخصيص 1,759 منصب لـالتعليم العالي.
في نفس الوقت، يتوفر رئيس الحكومة على حصة من 500 منصب لتوزيعها بين مختلف الإدارات، بما فيها 200 مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة. وهي خطوة تتماشى مع الإرادة الرامية إلى تحسين الإدماج داخل الوظيفة العمومية.
يكرس مشروع قانون المالية كذلك 600 منصب لتسوية وضعية الأساتذة الحاصلين على دكتوراه أو شهادة معادلة داخل وزارة التربية الوطنية. هؤلاء الموظفون الذين انتقلوا إلى سلك الأساتذة الباحثين سيتم حذف مناصبهم السابقة بمجرد تسوية وضعهم الإداري، وفقاً للاتفاق الموقع في 26 دجنبر 2023 بين الحكومة ونقابات التعليم.
تستمر جهود التوظيف أيضًا على المستوى الجهوي. ستستفيد الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين (AREF) من 19,000 منصب إضافي، مخصصة لتوظيف أساتذة جدد لتلبية الاحتياجات المتزايدة للنظام التعليمي.
مع هذه الإعلانات، يؤكد مشروع قانون المالية 2026 أن الوظيفة العمومية تبقى رافعة استراتيجية لتعزيز الخدمات الأساسية، دعم التشغيل ومواكبة الإصلاحات ذات الأولوية.
-
-
-
-
-
-
