المشروع الجديد لقانون المالية لسنة 2026، الذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، يتضمن إنشاء 36.895 منصب مالي داخل الإدارة العمومية.
حسب الوثيقة الرسمية، فإن المستفيدين الرئيسيين هم وزارة الداخلية بـ 13.000 منصب، تليها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية (8.000)، إدارة الدفاع الوطني (5.500)، وزارة الاقتصاد والمالية (2.600)، Delegation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (2.020)، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار (1.759).
بالإضافة إلى هذه التوظيفات، سيتم تخصيص 19.000 منصب لأكاديميات التربية والتكوين (AREF) لتعزيز عدد المدرسين. وبذلك، يبلغ العدد الإجمالي لمناصب الصحة والتعليم 27.000، أي أكثر من 70% من التوظيفات المقررة.
كما أن رئيس الحكومة سيحصل على حصة من 500 منصب ليتم توزيعها بين مختلف الوزارات، منها 200 مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.
ويشمل المشروع أيضاً تسوية وضعية 600 موظف من وزارة التربية الوطنية، الحاصلين على الدكتوراه أو ما يعادلها والذين اجتازوا مباراة ولوج سلك الأساتذة الباحثين. المناصب التي كانوا يشغلونها سابقاً ستُلغى بعد إدماجهم في وضعيتهم الجديدة.
-
-
-
-
-
-
