غاز البوتان: دعم يثقل كاهل الميزانية المغربية

في ظل ارتفاع الاستهلاك وضرورات تمويل تعميم التأمين الصحي، يبدأ الحكومة المغربية إصلاحاً تدريجياً لنظام دعم الغاز البوتان. يمثل هذا النظام، الذي ظل ثابتاً لأكثر من ثلاثين عاماً، عبئاً كبيراً على المالية العامة.

منذ عام 1992، ظل سعر قنينة الغاز البوتان التي تزن 12 كيلوغراماً ثابتاً عند 50 درهماً، وهو مستوى يتم الحفاظ عليه بشكل مصطنع من قبل الدولة. هذا السعر المستقر، الذي يبعث على الاطمئنان للمستهلك، قد أحدث مع ذلك عبئاً ميزانياً هائلاً. وفقاً لصحيفة “Les Inspirations Éco”، المكافآت من الخزينة العامة بلغت في المتوسط 1.07 مليار درهم شهرياً خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024 لتعويض الفرق بين التكلفة الفعلية وسعر البيع بالتجزئة. ودون هذا الدعم، ستبلغ تكلفة قنينة الغاز 104 دراهم، أي أكثر من ضعف السعر الحالي.

وصلت نفقات دعم الغاز إلى 15 مليار درهم في عام 2024، بانخفاض قدره 10% عن عام 2023. يفسر هذا الانخفاض، الذي يعادل حوالي 1.7 مليار درهم، بزيادة تدريجية في سعر القنينة، واستهلاك معتدل قليلاً، وانخفاض قيمة الدرهم بنسبة 1.87% أمام الدولار. على الرغم من هذا الانكماش، تبقى الفاتورة كبيرة: منذ عام 2012، خصصت الدولة أكثر من 167 مليار درهم لدعم الغاز البوتان.

على الصعيد الدولي، يحتل المغرب مرتبة بين الدول الأكثر سخاءً. يمثل الدعم للغاز أكثر من 4% من النفقات العامة، وهو مستوى يتجاوز بكثير ما هو ملاحظ في الهند، مصر، أو تونس، حيث تتراوح الدعم بين 0.2% و3%. وهذا العبء يثير القلق بشكل أكبر لأنه يستحوذ على جزء كبير من الهوامش الميزانية اللازمة للإصلاحات الاجتماعية الأخرى، مثل تعميم التأمين الصحي الإجباري.

تعترف السلطات الآن بأن النظام الحالي، المبني على دعم موحد، يعود بالفائدة أكثر على الطبقات المتوسطة الحضرية من الأسر ذات الدخل المنخفض. تستفيد هذه الأسر الحضرية، التي غالباً ما تكون مزودة بعدة قنينات للطهي والحمام، بشكل كامل من السعر المدعوم. وعلى النقيض من ذلك، في المناطق الريفية، يستخدم بعض الفلاحين الغاز البوتان لأغراض غير منزلية — وعلى الخصوص لضخ المياه أو التدفئة الزراعية — وهو تحويل يتم ملاحظته بانتظام ولكنه نادراً ما يُعاقب.