شراكة بين سهام بنك و IFC لدعم النمو المستدام للمقاولات

وقع سهام بنك شراكة استراتيجية مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، العضو في مجموعة البنك الدولي، تهدف إلى توفير ضمان لمحفظة تضم ما يصل إلى 50 في المائة من مخاطر القروض المؤسساتية ضمن محفظة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي.

ويأتي هذا التحالف ليعزز قدرة سهام بنك على دعم تنمية القطاع الخاص المغربي، من خلال تسهيل الولوج إلى التمويل لفائدة المقاولات المحلية، والمساهمة في تقوية صلابة النظام البنكي الوطني. وبموجب الاتفاقية، ستتقاسم مؤسسة التمويل الدولية نصف مخاطر القروض التي يمنحها البنك للمقاولات المغربية، ما سيمكنه من توسيع دعمه للفاعلين الاقتصاديين، خصوصاً في القطاعات الاستراتيجية مثل الصناعة، والخدمات، والابتكار، والبنيات التحتية.

وتجسد هذه الشراكة مقاربة عملية للتنمية المستدامة، إذ تساهم في تحفيز الاستثمار المنتج، وخلق فرص الشغل، وتعزيز مرونة النسيج المقاولاتي الوطني. كما تمثل محطة رئيسية في مسار تحول سهام بنك، الذي يعيش مرحلة حاسمة في استراتيجيته الجديدة بعد إطلاق هويته المؤسسية المتجددة، مؤكداً التزامه بأن يكون مؤسسة قريبة من زبنائها، مسؤولة ومستدامة، تعمل على تسريع طموحاتهم وخدمة الاقتصاد الوطني.

وتندرج هذه الاتفاقية في صميم استراتيجية الاستدامة للبنك، حيث يهدف من خلالها إلى تعزيز ممارساته في مجالات البيئة والمسؤولية الاجتماعية وحكامة الشركات (ESG)، بالاستفادة من خبرة مؤسسة التمويل الدولية على الصعيد العالمي. كما ستمكن المساعدة التقنية التي تقدمها المؤسسة البنك من رفع معايير الشفافية، وتحسين إدارة المخاطر والأداء المستدام، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

ويعكس هذا التعاون رؤية مجموعة سهام ورئيسها مولاي حفيظ العلمي، رئيس مجلس الرقابة لسهام بنك، الرامية إلى ترسيخ مكانة البنك كفاعل مرجعي في خدمة الاقتصاد المغربي، وتعزيز ثقته لدى الشركاء الدوليين، الذين يرون فيه نموذجاً لنمو شامل ومسؤول ومستدام.

وأكد أحمد اليعقوبي، رئيس مجلس إدارة سهام بنك، أن “كل مقاولة مغربية يجب أن تتوفر على الوسائل التي تمكّنها من الذهاب أبعد، وهذه الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية تمكننا من مواصلة مهمتنا: تمويل، مواكبة وتسريع طموحات زبنائنا، مع جعل الاستدامة في جوهر عملنا”.

من جهته، أوضح إثيوبيس تافارا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون منطقة إفريقيا، أن “هذه الشراكة مع سهام بنك ستمكّن الشركات من النمو والابتكار وتعزيز التنمية الشاملة، كما ستساهم في دعم الصناعة والأمن الغذائي، وبناء الثقة في النظام المالي، وتعبئة رأس المال الخاص، وتعزيز قطاع بنكي أكثر شمولاً ومرونة”.

Exit mobile version