ينبه برنامج الأمم المتحدة للبيئة (PNUE) إلى ارتفاع الطلب العالمي على التكييف، الذي قد يتجاوز ثلاثة أضعاف بحلول عام 2050. هذه الزيادة سترافقها زيادة ملحوظة في انبعاثات الغازات الدفيئة وتكاليف الطاقة، مع احتمال مضاعفة الانبعاثات المرتبطة بالتكييف، مما سيضيف 7.2 مليار طن من ثنائي أكسيد الكربون سنوياً.
هذه الزيادة ناتجة أساساً عن نمو السكان، وزيادة الدخل، وتكرار موجات الحرارة الشديدة، وزيادة وصول الأسر إلى مكيفات الهواء، التي غالباً ما تكون غير فعالة، في البلدان النامية. في عام 2022، كانت أنظمة التكييف تمثل بالفعل 2.5 مليار طن من ثنائي أكسيد الكربون، ما يقارب 4٪ من الانبعاثات العالمية. وبحلول عام 2050، قد يتم بيع أكثر من 3 مليارات مكيف، خاصة في دول الجنوب، حيث تجعل الحرارة هذه المعدات ضرورية لكنها تستهلك الكثير من الطاقة.
كما يشير التقرير إلى التأثير الاقتصادي: يمكن أن تسمح الانتقال إلى أنظمة تبريد أكثر صداقة للبيئة بتوفير ما يصل إلى 17 تريليون دولار من تكاليف الطاقة بحلول عام 2050. ستضع الطلب المتزايد ضغوطاً على الشبكات الكهربائية، خاصة في الاقتصادات الناشئة، مع حاجة إضافية تصل إلى 500 جيجاوات من القدرة القصوى بحلول عام 2035.
للحد من هذه التأثيرات، يوصي PNUE بنشر حلول سلبية وتوفير الطاقة، مثل التهوية الطبيعية، والتشجير الحضري، وتحسين عزل المباني. يمكن أن تمثل هذه الاستراتيجيات ثلثي التخفيضات في الانبعاثات المرتبطة بالتكييف، وتوفر مزايا اقتصادية من خلال تقليل الاعتماد على الطاقة وتخفيف الضغط على الشبكات الكهربائية.
يدعو التقرير إلى إصلاح السياسات المناخية العالمية، مشيراً إلى أن 54 دولة فقط قد اعتمدت تدابير شاملة لإدارة الطلب على التكييف، بما في ذلك قوانين بناء أكثر صرامة، ومعايير أدنى لكفاءة الطاقة، ومواد تبريد أقل ضرراً. يبدو أن دمج الحلول السلبية في التخطيط العمراني والاستراتيجيات الوطنية أمر ضروري للحد من الأثر البيئي والاقتصادي للتكييف في العقود المقبلة.
-
-
-
-
-
-
