أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن قرار فرض رسوم جمركية على الأدوية المستوردة هو إجراء “تقني محض” يهدف بشكل أساسي إلى الموازنة بين حماية الإنتاج المحلي وضمان توفر الدواء بأسعار مناسبة للمواطنين، نافياً أي هدف مالي وراء هذا القرار.
وجاء توضيح لقجع خلال الجلسة العمومية المخصصة للتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026، المنعقدة اليوم الخميس بمجلس النواب.
و شدد الوزير على أن هذا الإجراء لا يستهدف زيادة الموارد المالية للدولة، بقدر ما يسعى إلى توفير بيئة نمو صحية للصناعة الدوائية الوطنية.
وأوضح قائلاً: “الرسوم الجمركية المفروضة على الأدوية المستوردة يمكن أن تؤثر جزئياً على سعر البيع، لكنها في المقابل تحمي الصناعة الوطنية من المنافسة غير المتكافئة مع المنتجات المستوردة التي قد تغرق السوق”.
وأضاف المسؤول الحكومي أن “الهدف الأساسي هو تمكين الصناعة الدوائية الوطنية من النمو دون أن تعيش صعوبات مرتبطة بسهولة الاستيراد”. وأشار لقجع إلى أن الحكومة كانت حريصة على التشاور وعقد لقاءات “تقنية” مع الفاعلين في القطاع، بما فيهم المدير العام للأدوية، قبل اتخاذ هذا الإجراء.
وفيما يتعلق بآلية تطبيق هذه الرسوم، أكد لقجع أنها لا تُفرض بشكل اعتباطي، بل تأتي “استجابةً لطلبات تتقدم بها القطاعات الوزارية المعنية”، وتخضع لتقييم مستمر.
ولضمان الشفافية والمسؤولية في التعامل مع الملف، أوضح الوزير أن هناك لجنة مشتركة بين الوزارات، تُعرف باسم “لجنة الواردات”، تضم في عضويتها ممثلين عن إدارة الجمارك، تجتمع بشكل دوري لتقييم هذه الإجراءات وتكييفها حسب الحاجة، أو حتى مراجعتها وإلغائها.
واختتم لقجع بالتأكيد على أن الحكومة تتعامل مع هذا الملف “بكل وضوح ومسؤولية”، مشدداً على أن “ما يثبت أنه يخدم الأهداف المعلنة سنواصل العمل به، وما لا يثبت جدواه سنقوم بمراجعته أو إلغائه”.
-
-
-
-
-
-
