وزير الصحة.. إصلاح المنظومة الدوائية يرتكز على الشفافية في الصفقات والتراخيص

قدّم وزير الصحة عرضاً شاملاً ومفصلاً أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، تناول فيه منظومة الصفقات العمومية والتراخيص الدوائية.

أكد الوزير أن حضوره لا يقتصر على الطابع الرسمي، بل يمثل رسالة واضحة بأن النقاش المؤسساتي هو الإطار الطبيعي لمتابعة كل ما يتعلق بالملف الدوائي دون إخفاء أي معلومات، مشدداً على التزام الوزارة بالشفافية والانفتاح أمام البرلمان والرأي العام.

وشدد الوزير على أن إصلاح المنظومة الصحية يُعد مشروعًا وطنيًا استراتيجيًا، ويشكل حجر الأساس لبناء الدولة الاجتماعية، داعيًا إلى رفع مستوى الخطاب العمومي وتحصينه من المزايدات التي لا تخدم المواطن أو المصلحة العامة.

وفيما يخص السياسة الدوائية، أكد الوزير أن من أبرز أولويات الحكومة تحقيق الاكتفاء الذاتي للمواد الحيوية الحساسة، انسجامًا مع التوجهات الكبرى للدولة لتعزيز السيادة الدوائية والصناعية، والحد من التبعية للأسواق الخارجية، وحماية المرضى من الانقطاعات المفاجئة أو الأزمات الدولية.

وأشار الوزير إلى أن جميع عمليات اقتناء الأدوية تتم وفق القانون وتخضع لمنظومة الصفقات العمومية التي تضمن المنافسة العادلة والشفافية وتكافؤ الفرص، مع مراقبة صارمة من وزارة المالية.

وأوضح في هذا السياق أن صفقة تزويد السوق بالبوتاسيوم أُسندت لشركة محلية منتجة عبر طلب عروض صارم، وليس لشركة مستوردة بترخيص مؤقت كما أُشير إليه سابقًا في البرلمان.

وحول مسألة تضارب المصالح، أكد الوزير أن الصفقات العمومية تُبرم مع شركات قانونية، وليس مع أشخاص ذاتيين، مشددًا على أن تطوير إطار شامل لتضارب المصالح هو مشروع تشريعي جماعي، مع الالتزام بالقوانين الحالية دون أي انتقائية.

كما تطرق الوزير إلى التراخيص الدوائية، مشيرًا إلى أن النظام القديم كان يعاني من اختلالات بنيوية، وفق تقارير رقابية واستطلاعية صدرت في 2015 و2021، والتي أوصت بإنشاء وكالة وطنية مستقلة لإدارة قطاع الأدوية.

وقد استجابت الحكومة لهذه التوصيات بتأسيس الوكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية بموجب القانون 22.10، وتعيين مدير عام لها بمرسوم ملكي، ما يعكس الأهمية الاستراتيجية لهذه المؤسسة.

وأوضح الوزير أن الوكالة مسؤولة عن تنفيذ السياسة الدوائية للدولة، بما يشمل ضمان السيادة الدوائية، واستمرارية توافر الأدوية، وضمان الجودة والسلامة، مع تطبيق حكامة مستقلة صارمة. واختتم عرضه بتمكين المدير العام للوكالة من تقديم عرضه الفني المفصل، باعتباره الجهة المخوّلة قانونيًا لمنح التراخيص ومتابعة المساطر التقنية المرتبطة بها.