الداخلة… ميناء المستقبل يرسّخ الجنوب المغربي كجسر نحو إفريقيا

تحتضن جهة داخلة‑وادي الذهب رابع محطات قافلة التجارة الخارجية الجهوية التي تشرف على تنظيمها PORTNET S.A.، في خطوة تعزز سياسة المواكبة الميدانية والقرب من الفاعلين الاقتصاديين، تماشياً مع الطفرة التنموية التي تعرفها أقاليم الجنوب المغربي.

ويهدف هذا التوقف إلى تثبيت موقع الداخلة كقطب لوجستي واقتصادي مركزي في استراتيجية المغرب للتكامل التجاري مع دول أفريقيا جنوب الصحراء، خاصة في ظل المشاريع المهيكِلة التي ستغيّر معادلة المبادلات بالقارة.

وتتميز هذه المرحلة بشراكات واسعة مع مؤسسات محلية وجهوية من بينها والي جهة الداخلة و مجلس جهة الداخلة‑وادي الذهب، إلى جانب غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالداخلة، و المركز الجهوي للاستثمار لداخلة‑وادي الذهب، و إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، فضلاً عن الوكالة الوطنية للموانئ بصفتها المشرفة على تنزيل مشروع الميناء الجديد.

وتسعى القافلة، حسب المنظمين، إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية:

1. تكوين وتحسيس الشركات بأهمية الرقمنة لتسهيل التدفقات التجارية.
2. إبراز آفاق الاستثمار التي تتيحها البنيات التحتية الكبرى.
3. تقديم المنصة الوطنية للمبادلات كرافعة لتقوية تنافسية المقاولات.

وفي هذا السياق أكد مدير المشاريع الرقمية في PORTNET أن “الرقمنة لم تعد خياراً، بل شرطاً أساسياً لمُواكبة نسق المبادلات الدولية، خصوصاً نحو الأسواق الإفريقية التي تتطلب السرعة والشفافية”.

وشدد ممثل ميناء الداخلة الأطلسي خلال الجلسة التقديمية على أن “هذا المشروع سيجعل من الجنوب المغربي محوراً بحرياً دولياً يربط أوروبا بالقارة الإفريقية، وسيساهم في تقليص زمن المعالجة الجمركية ورفع مردودية سلاسل التصدير”.

وأضافت مديرة التخطيط الاستراتيجي بالجهة: “نطمح لأن تصبح الداخلة مركزاً لتجميع السلع وإعادة توزيعها نحو غرب ووسط إفريقيا، وفق نظام لوجستي حديث تدعمه منصات رقمية قوية”.

واختيرت المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالداخلة لاحتضان فعاليات اللقاء الجهوي، الذي ضم جلسة افتتاح رسمية شارك فيها مسؤولون جهويون، قدمت خلالها رؤية الجهة في تموقعها الإفريقي.

كما عرفت التظاهرة تنظيم مائدة مستديرة بعنوان: « الداخلة: ميناء أطلسي ومركز إفريقي للتجارة الخارجية »، جمعت مختلف الشركاء لمناقشة مستقبل المبادلات وفرص الاستثمار، إضافة إلى ورشات تطبيقية قدّمت خلالها فرق PORTNET شروحاً تقنية مباشرة للمشاركين حول الخدمات الرقمية لتدبير العمليات التجارية.

من جهته، قال المدير العام لغرفة التجارة بالداخلة إن “هذه القافلة تساهم في جعل المقاولة الجهوية مستعدة لتبنّي الأدوات الرقمية دون تخوّف، وهو ما يترجم رؤية المملكة في تحديث أنظمة التبادل”.

وبذات المنحى، أكد مسؤول الجمارك بالجهة ضمن حديثه للصحافة أن “الإدارة منخرطة بالكامل في تسريع المساطر، والرقمنة عبر PORTNET أداة أساسية لتحقيق هذا الهدف”.