يتجدد الجدل في المغرب حول جدوى المرصد الوطني للتنمية البشرية، في ظل الانتقادات المتزايدة لأدائه ودوره في تتبع وتقييم السياسات العمومية المرتبطة بمحاربة الفقر والهشاشة. فبعد سنوات من إحداثه بهدف توفير معطيات دقيقة حول أوضاع التنمية البشرية بالمملكة، يرى متتبعون أن أثر هذه المؤسسة على أرض الواقع ما يزال محدوداً، رغم الميزانيات المهمة التي تُرصد لها.
ويرى منتقدون أن التقارير والدراسات التي يصدرها المرصد لا تنعكس بشكل ملموس على تحسين ظروف عيش المواطنين، خاصة في ظل استمرار مظاهر الفقر والهشاشة في عدد من المناطق، وارتفاع تكاليف المعيشة التي تثقل كاهل الأسر المغربية.
ويشير خبراء في الشأن التنموي إلى أن دور المرصد يفترض أن يكون محورياً في توجيه السياسات العمومية عبر تقديم تشخيص دقيق للوضع الاجتماعي والاقتصادي، غير أن ضعف تفعيل توصياته أو محدودية تأثيرها في صناعة القرار يطرح تساؤلات حول فعاليته الحقيقية.
-
-
-
-
-
-
