أعلن المرصد المغربي للطلبيات العمومية عن نشر تقريره السنوي لأنشطته برسم سنة 2025، وذلك عقب مصادقة مجلسه خلال اجتماعه الثالث، في خطوة تروم إبراز حصيلة سنة وصفت بالتأسيسية في مسار المؤسسة.
ويستعرض التقرير أبرز محطات السنة الماضية، مسلطا الضوء على أهم الإنجازات والأوراش المهيكلة التي تم إطلاقها بهدف تعزيز عمل المرصد والارتقاء بمهامه في مجال تتبع وتحليل الطلبيات العمومية.
وسجل التقرير أن سنة 2025 تميزت بتعزيز إطار الحكامة الخاص بالمرصد، من خلال بلورة رؤية استراتيجية واعتماد نظام داخلي وميثاق أخلاقي يؤطران سير أجهزته، بما يرسخ قواعد الشفافية والتنظيم المؤسساتي.
كما شهدت السنة ذاتها إرساء قاعدة بيانات الصفقات العمومية (BDMP)، التي تشكل الركيزة الأساسية للنظام المعلوماتي للمرصد، وتهدف إلى تجميع معطيات الطلبيات العمومية وضمان موثوقيتها، إلى جانب دعم القيادة الاستراتيجية عبر إنتاج إحصائيات مجمعة ومؤشرات أداء موجهة لصناع القرار العمومي.
وفي الجانب التحليلي، أنجز المرصد دراستين موضوعيتين تتعلق الأولى بسوق المشتريات العمومية الإيكولوجية، بهدف تحديد الآليات الكفيلة بتعزيز ممارسات المشتريات العمومية المستدامة بالمغرب، فيما همت الثانية دراسة جدوى إدماج معايير البيانات المفتوحة للتعاقد (OCDS)، من خلال تحليل الفرص والإكراهات المرتبطة بتنزيل هذه المعايير على الصعيد الوطني.
وعلى مستوى التواصل المؤسساتي، عمل المرصد على تعزيز حضوره من خلال اعتماد هوية بصرية جديدة وإطلاق موقعه الإلكتروني الرسمي، فضلا عن تقوية شراكاته المؤسساتية وطنيا ودوليا عبر تنظيم والمشاركة في مؤتمرات وندوات وزيارات دراسية لتبادل الخبرات في مجال الطلبيات العمومية.
كما واصل المرصد أنشطة التحسيس والتبادل الرامية إلى مواكبة إدماج الاعتبارات البيئية في المشتريات العمومية، إلى جانب تشجيع توظيف تقنيات علم البيانات لتحسين استغلال المعطيات وتحليلها.
ومن خلال هذا التقرير، يؤكد المرصد طموحه في ترسيخ مكانته كمرجع وقطب للمعرفة في مجال الطلبيات العمومية، بما يسهم في دعم اتخاذ قرارات عمومية مبنية على معطيات دقيقة ومؤشرات موثوقة.
-
-
-
-
-
-
