رقمنة تراخيص الصيدليات وإطلاق منصة وطنية موحدة لتدبير الطلبات

صادق المجلس الحكومي، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.26.266 المتعلق بمزاولة مهنة الصيدلة، في خطوة تروم تبسيط وتحديث مساطر الترخيص الخاصة بإحداث وفتح الصيدليات والمؤسسات الصيدلية.

ويهدف هذا المشروع، الذي قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، إلى ملاءمة الإدارة مع متطلبات التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات العمومية، وذلك عبر رقمنة شاملة لمساطر الترخيص وإحداث منصة إلكترونية وطنية موحدة لتدبير طلبات الترخيص.

وينص المشروع على إسناد مهمة تدبير هذه التراخيص إلى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، مع العمل على توحيد وتبسيط إجراءات معالجة الملفات، بما ينسجم مع التوجهات الرامية إلى تحديث الإدارة.

ومن المرتقب أن يساهم هذا المرسوم في تقليص آجال دراسة الملفات، وتبسيط المساطر الإدارية، وتعزيز الشفافية في معالجة الطلبات، فضلاً عن تحسين تجربة المهنيين وتقريب الخدمات من المرتفقين.

كما يُنتظر أن يدعم هذا الإصلاح مناخ الاستثمار في القطاع الصيدلاني، ويوسع الولوج إلى خدمات صيدلية منظمة وذات جودة، خاصة في المناطق التي تعاني من خصاص.

ويأتي هذا المشروع في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وتعزيز التحول الرقمي داخل الإدارة العمومية.