ترأس عزيز أخنوش، أمس الخميس بالعاصمة الرباط، أشغال الدورة العاشرة للجنة الوطنية للاستثمارات، التي تم إحداثها في إطار ميثاق الاستثمار الجديد الذي دخل حيز التنفيذ منذ مارس 2023، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الحكومة أن وتيرة الاستثمار بالمغرب تعرف انتعاشاً ملحوظاً منذ اعتماد هذا الميثاق، مبرزاً أن مداخيل الاستثمار الأجنبي المباشر بلغت مستوى غير مسبوق وصل إلى 56.1 مليار درهم سنة 2025، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 22 في المائة مقارنة بسنة 2018.
وخلال هذه الدورة، صادقت اللجنة على 44 مشروعاً استثمارياً، منها 30 اتفاقية و14 ملحق اتفاقية، في إطار نظام الدعم الأساسي، بقيمة إجمالية بلغت 86.36 مليار درهم، مع توقع إحداث حوالي 20.500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، موزعة بين 9.000 منصب مباشر و11.500 منصب غير مباشر.
وتهم هذه المشاريع 19 عمالة وإقليماً عبر 10 جهات، من بينها إنزكان، أيت ملول، الخميسات، ميدلت، الناظور، وادي الذهب والرحامنة، كما تغطي 18 قطاعاً اقتصادياً، من أبرزها السياحة، الطاقات المتجددة، صناعة السيارات، البنيات التحتية للمطارات، الصناعات الغذائية، الصحة، السكك الحديدية، المناجم، النقل، الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية، صناعة الطيران، والتعليم العالي.
وتصدر قطاع صناعة السيارات قائمة القطاعات الأكثر توفيراً لفرص الشغل بنسبة 38 في المائة، متبوعاً بقطاع السياحة بنسبة 17 في المائة، ثم الصناعات الغذائية بنسبة 12 في المائة.
وفي ما يخص المشاريع ذات الطابع الاستراتيجي، وافقت اللجنة على مشروعين استثماريين بقيمة 12 مليار درهم، سيمكنان من خلق أزيد من 2.100 منصب شغل مباشر، إلى جانب ملحق اتفاقية في نفس القطاعات، خاصة الصناعة الكيميائية وصناعة السيارات، موزعة على جهات الدار البيضاء-سطات، الشرق، وطنجة-تطوان-الحسيمة.
كما تم منح الصبغة الاستراتيجية لأربعة مشاريع إضافية بقيمة تتجاوز 33 مليار درهم، من المرتقب أن توفر حوالي 4.000 منصب شغل مباشر، وهو ما يعكس توجه المغرب نحو دعم المشاريع الكبرى ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي القوي.
-
-
-
-
-
-
