أبرمت مؤسسة التمويل الدولية اتفاق شراكة مع تمويلكم، يهدف إلى تعزيز ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة في المغرب إلى التمويل، عبر آليات مبتكرة لتقاسم المخاطر، مع تركيز خاص على المقاولات النسائية والفلاحية والمندمجة في سلاسل التوريد.
وتندرج هذه الشراكة ضمن جهود تنويع مصادر الضمان وتعبئة تمويلات إضافية لفائدة النسيج المقاولاتي، إلى جانب تطوير آليات حديثة لتقاسم المخاطر من شأنها تعزيز متانة القطاع المالي الوطني على المدى الطويل.
وبموجب الاتفاق، ستوفر مؤسسة التمويل الدولية دعما استشاريا لمؤسسة “تمويلكم”، من أجل تطوير نموذجها التشغيلي في القطاعات ذات الأولوية، خاصة الفلاحة، إلى جانب تصميم حلول تمويل مبتكرة لسلاسل التوريد، وفق أفضل الممارسات الدولية، مع تعزيز إدماج المعايير البيئية والاجتماعية والحكامة.
كما ستعمل المؤسسة الدولية على إرساء آلية لتقاسم المخاطر بقيمة 2.74 مليار درهم (حوالي 300 مليون دولار)، تغطي محفظة ضمانات موجهة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، في إطار نموذج غير سيادي لتقاسم المخاطر، تدخل فيه كمستثمر خاص.
وتشكل المقاولات الصغرى والمتوسطة نحو 90 في المائة من النسيج الاقتصادي الوطني، وتلعب دورا محوريا في خلق فرص الشغل وتعزيز الابتكار والتنمية الجهوية. غير أن هذه المقاولات، خاصة النسائية منها، لا تزال تواجه صعوبات في الولوج إلى التمويل، في ظل عجز تمويلي يُقدّر بـ20.4 مليار دولار، يعود بالأساس إلى محدودية آليات تدبير المخاطر.
وفي هذا السياق، أكد نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لإفريقيا، إيثيوبيس تافارا، أن هذه الشراكة ستسهم في تعبئة رؤوس أموال خاصة لدعم الفلاحين والمقاولات النسائية والصغرى، باعتبارها محركا أساسيا للتحول الاقتصادي في المغرب.
من جهته، أبرز المدير العام لمؤسسة “تمويلكم”، سعيد جبراني، أن هذا الاتفاق يشكل مرحلة جديدة لتعزيز منظومة تدبير المخاطر وفق أفضل المعايير، كما يمثل خطوة أولى في تنزيل استراتيجية “جسور 2030″، الرامية إلى تحسين استخدام الموارد وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في تمويل المقاولات.
ويأتي هذا المشروع في إطار الشراكة بين المغرب ومجموعة البنك الدولي، كما ينسجم مع استراتيجية النوع للفترة 2024-2030، التي تستهدف تعزيز الإدماج الاقتصادي للنساء، إلى جانب دعم الربط بين الفلاحين ومقاولات الصناعات الغذائية ومصادر التمويل عبر مبادرات دولية متخصصة.
وتواصل مؤسسة التمويل الدولية، التي تنشط في أكثر من 100 دولة، دعمها للاقتصاد المغربي منذ أكثر من ستة عقود، حيث عبّأت خلال العامين الماضيين فقط أكثر من ملياري دولار لفائدة مشاريع التنمية الاقتصادية المستدامة بالمملكة.
-
-
-
-
-
-
