صادق مجلس النواب المغربي، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة تشريعية، على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، في قراءة ثانية، بعد نقاشات مستفيضة داخل المؤسسة التشريعية وخارجها.
وجاءت المصادقة بأغلبية الأصوات، مقابل معارضة عدد من الفرق البرلمانية، في ظل استمرار الجدل حول بعض مقتضيات النص، خاصة تلك المرتبطة بتنظيم شروط ممارسة المهنة وتحديث آليات اشتغالها.
وخلال مسار مناقشة المشروع، أثارت المادة 67 المتعلقة بشهادة “اللفيف” نقاشاً واسعاً، بعدما تم سحب تعديل كان يهم إدماج النساء بشكل صريح، وهو ما خلف تبايناً في التأويلات والمواقف بين مختلف الفاعلين.
ويهدف هذا القانون إلى تأهيل مهنة العدول وتعزيز دورها داخل منظومة العدالة، عبر إدخال تعديلات تنظيمية ومهنية تستجيب للتحولات التي يعرفها المغرب، لاسيما في ما يتعلق بتبسيط المساطر وضمان الأمن التوثيقي.
وبهذه الخطوة، يقترب المشروع من استكمال مساره التشريعي، في انتظار دخوله حيز التنفيذ بعد استيفاء باقي الإجراءات القانونية.
-
-
-
-
-
-
