أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن نحو 530 طبيباً متخصصاً سيتم تعيينهم بمختلف جهات المملكة مباشرة بعد حصولهم على شهاداتهم ابتداءً من شهر غشت المقبل، وذلك في إطار تعزيز العرض الصحي بالمستشفيات العمومية وتسريع سد الخصاص في الموارد البشرية الصحية.
وأوضح التهراوي، في جواب على سؤال شفوي بمجلس النواب حول “المجموعات الصحية الترابية”، أن هذا الإجراء غير المسبوق يضع حداً لفترات الانتظار التي كانت تصل أحياناً إلى سنتين بين التخرج والتعيين، ما سيمكن من تعزيز الخدمات الصحية بشكل سريع وفعّال.
وتندرج هذه الخطوة ضمن إصلاحات هيكلية تهم تكوين وتدبير الأطباء المتخصصين، مشيراً إلى المرسوم المتعلق بوضعية طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، والذي ينص على تعميم التعاقد مع الدولة على جميع الأطباء الجدد المسجلين في التخصص.
ويفرض لنظام الجديد على جميع الأطباء المتخصصين الجدد قضاء فترة خدمة إجبارية بالمؤسسات الصحية العمومية بعد التخرج، تمتد لأربع سنوات بالنسبة لخريجي سنتي 2026 و2027، وثلاث سنوات ابتداءً من سنة 2028.
ويشكل هذا الإصلاح تحولاً نوعياً بعد أكثر من 33 سنة من العمل بالنظام السابق، حيث يضمن مساهمة جميع الأطباء المتخصصين في دعم الصحة العمومية خلال مرحلة مهمة من مسارهم المهني، كما يعزز التوزيع العادل للموارد الطبية بين مختلف جهات المملكة.
وفتحت حوالي ألفي منصب لفائدة الأطباء المقيمين خلال السنة الجارية في إطار النظام الجديد، وستلتحق هذه الأفواج بالمؤسسات الصحية العمومية ابتداءً من سنة 2030 لتشكل إحدى الركائز الأساسية للمجموعات الصحية الترابية.
وستضطلع المجموعات الصحية الترابية لأول مرة بدور محوري في تنظيم وتأطير وتعيين الأطباء المقيمين، إلى جانب الإشراف على مسارات التكوين والتداريب، بما يتيح ملاءمة التكوينات مع الحاجيات الفعلية لكل جهة وضمان انسجامها مع الخرائط الصحية الوطنية والجهوية.
-
-
-
-
-
-
