أصدرت وزارة الداخلية دورية موجهة إلى الولاة والعمال ورؤساء الجماعات والمقاطعات، تقضي بمنع الإشهاد على صحة الإمضاءات المرتبطة بالتصرفات العقارية التي لا تستوفي الشروط القانونية، وذلك في إطار تعزيز الأمن العقاري وضمان احترام التشريعات الجاري بها العمل.
وأكدت الدورية أن جميع التصرفات الرامية إلى نقل الحقوق العينية العقارية أو ترتيبها أو تعديلها يجب أن تتم عبر محررات رسمية أو عقود يحررها الأشخاص أو الجهات المخول لها ذلك قانوناً، وفقاً للمقتضيات المنصوص عليها في القوانين المنظمة للمجال.
وشددت الوزارة على عدم جواز الإشهاد على صحة الإمضاء في الوثائق أو المحررات العرفية التي تتضمن تصرفات عقارية مخالفة للإطار القانوني، مع إلزام المصالح المختصة بتعليل قرارات الرفض استناداً إلى النصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة.
وتهدف هذه الدورية إلى حماية حق الملكية وتعزيز الأمن العقاري، والحد من النزاعات الناجمة عن المعاملات العقارية غير المطابقة للقانون، إلى جانب توحيد الممارسة الإدارية على مستوى الجماعات والمقاطعات، وضمان التطبيق السليم لمقتضيات القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية.
-
-
-
-
-
-
