أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الادخار الوطني بلغ 31,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 29,5 في المائة خلال الفترة السابقة، مسجلاً بذلك تحسناً في مستواه.
وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية حول الظرفية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2026، أن هذا التطور يأتي في سياق ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 4,6 في المائة، مقابل 4,3 في المائة قبل سنة.
وأضافت أن الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة سجل نمواً بنسبة 5,7 في المائة، بينما ارتفع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 23,8 في المائة، ما أدى إلى زيادة الدخل الوطني الإجمالي المتاح بنسبة 6,8 في المائة، مقابل 5,9 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وفي ما يتعلق بالاستثمار، فقد مثل إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، والتغير في المخزون، وصافي اقتناء النفائس، نسبة 32,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي. ونتيجة لهذا التطور، سجل الاقتصاد الوطني حاجة إلى تمويل قدرها 1,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
-
-
-
-
-
-
