الحكومة تقنن استعمال ” التروتينيت “

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد الخميس 9 يوليوز، على مشروع مرسوم جديد يقضي بتنظيم استعمال الدراجات الكهربائية ووسائل التنقل الشخصي، المعروفة بـ”التروتينيت”، في خطوة تهدف إلى مواكبة الانتشار المتزايد لهذه الوسائل داخل المدن وتعزيز السلامة الطرقية.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عقب المجلس الحكومي، أن المشروع يعدل ويتمم المرسوم رقم 2.10.420 المتعلق بتطبيق أحكام مدونة السير على الطرق، من خلال إدراج مقتضيات قانونية خاصة بوسائل التنقل الحديثة التي أصبحت جزءاً من المشهد الحضري.

وأكد بايتاس أن المرسوم الجديد يهدف إلى وضع إطار قانوني واضح ينظم استعمال هذه الوسائل داخل الفضاءات العمومية، مع مراجعة عدد من المقتضيات بما ينسجم مع متطلبات السلامة الطرقية ويحمي مستعملي وسائل التنقل الشخصي وباقي مستعملي الطريق.

ويأتي هذا التنظيم، بحسب المسؤول الحكومي، استجابة لتوسع استخدام الدراجات الكهربائية و”التروتينيت” كوسائل تنقل يومية داخل المدن، الأمر الذي استدعى سن قواعد قانونية تؤطر استعمالها وتحد من المخاطر المرتبطة بها.

ويتضمن المرسوم الجديد مجموعة من الإجراءات التنظيمية، من أبرزها منع استعمال السماعات أثناء السياقة، وتحديد السرعة القصوى المسموح بها، إضافة إلى إلزام مستعملي الدراجات الكهربائية ووسائل التنقل الشخصي بارتداء الخوذة الواقية، بهدف الحد من حوادث السير والإصابات.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذه التدابير تندرج ضمن سياسة تروم تعزيز السلامة الطرقية ومواكبة التحولات التي يشهدها قطاع التنقل الحضري، عبر توفير إطار قانوني يوازن بين تشجيع وسائل التنقل الحديثة وضمان أمن وسلامة جميع مستعملي الفضاء العمومي.