حسمت وزارة النقل واللوجيستيك الجدل بشأن استفادة مؤسسات تعليم السياقة من برنامج الدعم المباشر والاستثنائي للمحروقات، مؤكدة أنها لا تدخل ضمن الفئات المعنية بهذا الدعم، وفي المقابل شددت على أن أي زيادة في أسعار خدمات تعليم السياقة تبقى مخالفة للقانون، باعتبار أن تعريفة التكوين محددة بنصوص تنظيمية ملزمة.
وأوضح وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، في جواب كتابي على سؤال لرئيس الفريق الحركي إدريس السنتيسي، أن برنامج الدعم الذي أطلقته الحكومة منذ مارس 2026 يستهدف حصراً مهنيي النقل الطرقي للبضائع والأشخاص، بهدف الحد من آثار ارتفاع أسعار المحروقات وضمان استمرارية خدمات النقل العمومي دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
وأضاف الوزير أن الدعم يشمل النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير، وقطاع الجر والإغاثة، ونقل المستخدمين، والنقل المدرسي، والنقل السياحي، والنقل العمومي للمسافرين بين المدن، والنقل المزدوج بالمناطق القروية، إلى جانب سيارات الأجرة وحافلات النقل الحضري، فيما لا تندرج مؤسسات تعليم السياقة ضمن هذه الفئات بحكم طبيعة نشاطها.
وأكد المسؤول الحكومي أن أسعار خدمات تعليم السياقة مؤطرة قانوناً بموجب القرارين رقم 217.18 و1673.18، اللذين يحددان تعريفة الدروس النظرية والتطبيقية الخاصة بالحصول على رخصة السياقة، إضافة إلى نموذج عقد التكوين بين المؤسسة والمرشح.
وشدد الوزير على أن أي إقدام من طرف مؤسسات تعليم السياقة على رفع أسعار التكوين بدعوى ارتفاع كلفة المحروقات يعد إجراءً غير مشروع ومخالفاً للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، ما يعني أن المرشحين للحصول على رخصة السياقة لا يمكن تحميلهم أي زيادات خارج التعريفات الرسمية المحددة.
-
-
-
-
-
-
