توقعت المندوبية السامية للتخطيط ارتفاع نفقات المقاصة خلال سنة 2026 لتصل إلى حوالي 1.2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، بسبب استمرار ارتفاع أسعار غاز البوتان في الأسواق الدولية، إضافة إلى مواصلة دعم مهنيي النقل والتحويلات الموجهة إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وأوضحت المندوبية، في تقرير “الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2027″، أن تصاعد التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار المواد الأولية فرضت مراجعة بعض الفرضيات الاقتصادية، ما دفع الحكومة إلى تخصيص غلاف مالي إضافي بقيمة 20 مليار درهم سنة 2026 للحفاظ على استقرار الأسعار ودعم القدرة الشرائية للأسر.
ورغم هذه الضغوط، يرتقب أن يواصل الاقتصاد الوطني تسجيل أداء إيجابي، بفضل انتعاش الطلب الداخلي والاستثمار، حيث تتوقع المندوبية نموا اقتصاديا بنسبة 4.8 في المائة سنة 2026 مدعوما بتحسن النشاط الفلاحي، قبل أن يتراجع إلى 3 في المائة سنة 2027.
كما تتوقع استمرار تحسن المؤشرات المالية، مع تراجع عجز الميزانية إلى 3.4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2026 و3.2 في المائة سنة 2027، إلى جانب مواصلة خفض نسبة المديونية.
-
-
-
-
-
-
