أعلنت هيئة المحامين بالدار البيضاء عن تخصيص منح مالية استثنائية لفائدة أعضائها، في خطوة تروم التخفيف من الآثار المالية الناجمة عن التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، الذي يخوضه المحامون احتجاجاً على مشروع تشريع مهني يعتبرونه غير مستجيب لتطلعاتهم.
وجاء هذا القرار عقب اجتماع استثنائي عقده مجلس الهيئة، يوم الثلاثاء 28 يوليوز 2026، خصص لتقييم تداعيات توقف النشاط المهني على المحامين، وبحث السبل الكفيلة بمواكبة الأعضاء خلال هذه المرحلة.
وأوضح بلاغ صادر عن الهيئة أن مجلسها قرر صرف منحة استثنائية بقيمة 2500 درهم لفائدة المحامين المتمرنين، و4000 درهم لفائدة المحامين الرسميين، وذلك في إطار دعم استثنائي يهدف إلى التخفيف من الأعباء المترتبة عن توقف مزاولة المهنة.
وأضاف البلاغ أن القرار اتخذ بعد دراسة الوضعية المالية الحالية للهيئة والتحملات المترتبة عليها إلى غاية نهاية الولاية الحالية، مع استحضار المقتضيات القانونية المؤطرة لعمل مجالس الهيئات، ولا سيما المادة 91 من القانون المنظم لمهنة المحاماة.
وأكدت الهيئة أن هذه المنحة ستصرف لمرة واحدة فقط، داعية المحامين الراغبين في الاستفادة منها إلى تقديم طلب كتابي وفق المسطرة المعتمدة، على أن يكون يوم 31 غشت 2026 آخر أجل لإيداع الطلبات.
ويأتي هذا الإجراء في ظل استمرار التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، الذي أثر على مداخيل عدد من المحامين، خاصة المتمرنين منهم، الذين يعتمد جزء مهم من دخلهم على الممارسة اليومية للمهنة.
-
-
-
-
-
-
