دخلت عملية ملاحظة الانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر 2026 مرحلة جديدة، مع بدء انتشار الملاحظين المعتمدين وطنياً ودولياً لمتابعة مختلف مراحل الاقتراع، في إطار نظام الملاحظة المستقلة والمحايدة الذي يشرف عليه المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وبحسب الموقع الرسمي للجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، فقد تم تحديد يوم 23 شتنبر الجاري موعداً لانتخاب أعضاء مجلس النواب.
واعتمدت اللجنة الخاصة ما مجموعه 3006 ملاحظات وملاحظين، يمثلون 26 جمعية غير حكومية ومؤسسة وطنية، إلى جانب 30 هيئة ومنظمة دولية. ويشمل هذا العدد 783 ملاحظاً تابعاً للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، و2023 ملاحظين يمثلون جمعيات غير حكومية مغربية، فضلاً عن وفود دولية وإقليمية وهيئات دبلوماسية معتمدة بالمغرب.
ومن بين الوفود المشاركة، بعثة جمعية “La 9ème Talents & Territoires”، التي تضم، وفق المعطيات المنشورة، 18 ملاحظاً بقيادة خديجة كمراوي، وذلك في ثالث مهمة لها بالمغرب بعد مشاركتي 2016 و2021.
ومن المرتقب أن توزع البعثة أعضاءها على عدد من المدن والمناطق لمتابعة سير العملية الانتخابية، منذ افتتاح مكاتب التصويت إلى غاية فرز الأصوات.
وتخضع عملية الملاحظة لمقتضيات القانون رقم 30.11 المتعلق بالملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، الذي يلزم الملاحظين بالحياد والاستقلال، وعدم التدخل في سير الاقتراع أو التأثير في اختيارات الناخبين، مع احترام سرية التصويت والقواعد القانونية المنظمة للعملية الانتخابية.
-
-
-
-
-
-
