نظمت الهيئة المغربية لسوق الرساميل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، يوم الأربعاء 30 شتنبر 2026، بمقر الهيئة بالرباط، أول لقاء تبادلي مشترك، وذلك في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة والتعاون الموقعة بين المؤسستين بتاريخ 20 ماي 2026.
ويأتي هذا اللقاء في سياق تعزيز التعاون المؤسسي بين الطرفين، وإرساء إطار منتظم للحوار وتبادل الخبرات والتجارب، إلى جانب دعم القدرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وتكتسي هذه الشراكة أهمية خاصة بالنظر إلى التطور المتسارع الذي تعرفه الأسواق المالية، والتنوع المتزايد في المنتجات والأدوات المالية، واتساع نطاق الولوج إليها، فضلا عن بروز مخاطر وتحديات متعددة الأبعاد، وهو ما يستدعي تعزيز التنسيق والتفاعل بين الجهات القضائية والسلطة المنظمة لسوق الرساميل، كل في نطاق اختصاصاته.
وشهد اللقاء مشاركة أزيد من ثلاثين قاضيا من مختلف الدوائر القضائية بالمملكة، إلى جانب ممثلين عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية وأطر الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وذلك ضمن سلسلة من اللقاءات والأنشطة المشتركة المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة والتعاون.
وانصبت أشغال اللقاء، على الخصوص، على التعريف بتنظيم سوق الرساميل وآليات اشتغاله واختصاصات الهيئة المغربية لسوق الرساميل، إلى جانب تقديم مهام المجلس الأعلى للسلطة القضائية والتنظيم القضائي للمملكة، ومناقشة عدد من الجوانب المرتبطة بالسياسة الجنائية والجرائم ذات الصلة بسوق الرساميل.
وتعكس هذه المبادرة الإرادة المشتركة للمؤسستين في تعزيز تبادل الخبرات والمعارف، بما يسهم في ترسيخ الأمن القانوني والتنظيمي، ودعم شفافية ونزاهة سوق الرساميل، وتعزيز حماية النظام العام الاقتصادي والمالي.
-
-
-
-
-
-
