يخوض التنسيق النقابي للعاملين في قطاع التعليم الأولي، اليوم الاثنين، خطوة احتجاجية تصعيدية تتضمن وقفة واعتصامًا ومبيتًا ليليًا، للمطالبة بالإدماج في الوظيفة العمومية، وتحسين الأجور، ووضع حد لتدبير القطاع عبر الجمعيات.
ويضم التنسيق النقابة الوطنية للتعليم الأولي، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية لمربيات ومربيي التعليم الأولي التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى جانب اللجنة الوطنية لأساتذة وأستاذات التعليم الأولي التابعة للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي.
وقال مصدر في التنسيق الوطني للتعليم الأولي، وعضو المكتب الوطني للتعليم الأولي التابع للاتحاد المغربي للشغل، إن مطالب العاملين في القطاع ما تزال قائمة منذ سنوات، رغم مختلف الخطوات النضالية التي خاضوها خلال السنة الماضية، من بينها وقفات احتجاجية أمام البرلمان والوزارة الوصية.
وأوضح المصدر ذاته أن إحداث منصب الوزير المنتدب المكلف بالتعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي يمثل مبادرة إيجابية بالنظر إلى أهمية الملف، غير أنه شدد على أن تقييم هذه الخطوة يبقى مرتبطًا بالنتائج المحققة على أرض الواقع، وليس بتعدد المناصب والتسميات الحكومية.
وسجل المصدر ما اعتبره تناقضًا بين التوجه نحو إصلاح قطاع التعليم الأولي والتصريحات التي تشيد بدور الجمعيات في تدبيره، مؤكدًا أن التنسيق النقابي يرفض استمرار هذا النموذج، باعتباره عائقًا أمام إدماج العاملين في الوظيفة العمومية وتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية.
وفي إطار التحركات المرتقبة، أعلن التنسيق مواصلة خطواته النقابية، إلى جانب توجيه مراسلات إلى المسؤولين في الحكومة الجديدة، معربًا عن أمله في فتح حوار جدي مع كمال الهشومي ونبيل بنعبد الله، لمناقشة المطالب المطروحة والبحث عن حلول لها.
وكان التنسيق قد دعا، منذ بداية أكتوبر الجاري، إلى مقاطعة عدد من المهام الإضافية، خاصة تلك المرتبطة بصحة الطفل ورفاهه، والتربية الوالدية، والأبواب المفتوحة، معتبرًا أنها تتجاوز الالتزامات التربوية الأساسية للأستاذات والأساتذة.
كما شملت المقاطعة منظومة “مسار” والعمليات المرتبطة بها، بما في ذلك إرسال الصور والموقع الجغرافي، إضافة إلى التكوينات المتزامنة مع المحطات النضالية أو المبرمجة خلال فترات العطل.
ويؤكد التنسيق النقابي أن أي إصلاح لقطاع التعليم الأولي ينبغي أن يستجيب لمطالب الإدماج وتحسين الأجور، وأن يفضي إلى تغيير نمط التدبير الحالي، بما يعزز مكانة التعليم الأولي ويرفع من مردوديته داخل المنظومة التعليمية المغربية
-
-
-
-
-
-
