بلغ عدد المؤسسات والمقاولات العمومية بالمغرب 274 هيئة إلى متم شتنبر 2026، وفق التقرير المرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2027.
وأوضح التقرير أن هذه المحفظة تتوزع بين 215 مؤسسة عمومية و59 شركة مساهمة تملك الخزينة حصصاً مباشرة في رأسمالها، فيما تمتلك بعض هذه المؤسسات والمقاولات شركات تابعة ومساهمات تضم 556 كياناً، تحوز الأغلبية في 51 في المائة منها.
وبالإضافة إلى هذه المحفظة، تتابع وزارة الاقتصاد والمالية 73 شركة مساهمة تملك الجماعات الترابية حصصاً مباشرة فيها، تخضع 21 منها للمراقبة المالية وتندرج ضمن نطاق تتبع المحفظة العمومية.
كما تتابع الوزارة 58 هيئة عمومية أخرى، تخضع 35 منها للمراقبة المالية.
وشهدت الفترة الممتدة من سنة 2025 إلى متم شتنبر 2026 مجموعة من التغييرات، شملت إحداث هيئات وشركات تابعة جديدة، إلى جانب مواصلة عمليات إعادة الهيكلة وحل وتصفية بعض المؤسسات.
ومن بين الهيئات التي تم إحداثها الوكالة الوطنية لحماية الطفولة ومؤسسة المغرب 2030، فضلاً عن مؤسستي الأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي السلطة القضائية، ولموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج.
وخلال النصف الأول من سنة 2026، أحدثت المؤسسات والمقاولات العمومية 15 شركة تابعة جديدة، استحوذت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط على سبع منها، مقابل خمس شركات لمجموعة “مازن”، فيما أحدث كل من المكتب الوطني للسكك الحديدية والوكالة الوطنية للموانئ ومرسى ماروك شركة تابعة واحدة.
وفي مجال التكوين المهني، تم إحداث 12 شركة جهوية لتدبير مدن المهن والكفاءات تابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، غير أن انطلاق عملها يظل رهيناً بالمصادقة على نموذج حكامتها.
وفي المقابل، شهدت سنة 2026 حل الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية ووضعها قيد التصفية.
وامتدت عملية إعادة الهيكلة إلى القطاع الصحي، من خلال مواصلة تنزيل المجموعات الصحية الترابية، فبعد تجربة جهة طنجة تطوان الحسيمة سنة 2025، عقدت خمس مجموعات جديدة أول مجالسها الإدارية خلال سنة 2026.
وتهم هذه المجموعات جهات الرباط سلا القنيطرة، وسوس ماسة، والعيون الساقية الحمراء، وفاس مكناس، والدار البيضاء سطات، حيث انطلقت أنشطتها خلال غشت وشتنبر، ليرتفع بذلك عدد الجهات المشمولة بهذا التنظيم إلى ست.
وفي قطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، أصبحت الشركات الجهوية متعددة الخدمات الاثنتا عشرة عملية خلال سنة 2025، في إطار نموذج يهدف إلى التعويض التدريجي لوكالات التوزيع والمصالح الجهوية المعنية للمكتب الوطني للكهرباء والماء، وشركات التدبير المفوض.
وأشار التقرير كذلك إلى نسخ النص المحدث للصندوق المغربي للتأمين الصحي، ضمن التعديلات المرتبطة بمنظومة التغطية الصحية الأساسية.
أما في القطاع السمعي البصري، فقد اكتمل خلال أبريل 2026 تجميع القطب العمومي حول الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، عقب تفويت مساهمات الدولة في شركة “صورياد دوزيم” إلى الشركة الوطنية.
وتستكمل هذه العملية اقتناء الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، سنة 2024، كلاً من “ميدي 1 راديو” و”ميدي 1 تي في”، بما يعزز دورها كشركة قابضة للقطب العمومي السمعي البصري.
-
-
-
-
-
-
