تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، المتعلقة بالتحضير للاستحقاقات الانتخابية المزمع إجراؤها سنة 2027، لانتخاب أعضاء المجالس الجماعية والمجالس الإقليمية والمجالس الجهوية والغرف المهنية وممثلي المأجورين ومجلس المستشارين، عقد وزير الداخلية، بعد زوال يومه الخميس 29 أكتوبر 2026، لقاء ثانيا مع قادة ومسؤولي باقي الأحزاب السياسية، وذلك تبعا للقاء المنعقد يوم أمس الأربعاء 28 أكتوبر 2026 مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية التي تتوفر على فريق برلماني أو مجموعة برلمانية.
وخلال هذا اللقاء، تم إطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية الحاضرين على أهم المواضيع المطروحة في أفق إعداد المنظومة العامة التي ستؤطر الانتخابات المقبلة، والتي تهم أساسا اعتماد نفس التدابير التشريعية التي تم إقرارها خلال التحضير لانتخاب أعضاء مجلس النواب ليوم 23 شتنبر 2026، خاصة تلك المرتبطة بتخليق الحياة الانتخابية.
كما تم الاستماع إلى آراء المسؤولين الحزبيين الحاضرين بشأن أهم الإجراءات والتدابير التي يمكن اعتمادها ضمن المنظومة القانونية المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية لسنة 2027.
ودعت وزارة الداخلية الأحزاب السياسية المعنية إلى موافاتها بمقترحاتها في هذا الشأن قبل يوم 15 نونبر 2026، بما يتيح إعداد الأرضية الأولية للتعديلات التي يمكن إدراجها في المنظومة القانونية الانتخابية، في أفق عرضها على المسطرة التشريعية في أحسن الآجال الممكنة.
ومر هذا اللقاء في مناخ إيجابي اتسم بنقاش صريح ومسؤول، حيث عبر قادة ومسؤولو الأحزاب السياسية الحاضرون عن انخراطهم للمساهمة، إلى جانب السلطات العمومية وباقي الفاعلين، في جعل الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2027 محطة متميزة في مسار دعم الاختيار الديمقراطي الذي اعتمدته بلادنا بكيفية لا رجعة فيها، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أدام الله عزه.
-
-
-
-
-
-
