تتجه السلطات المغربية إلى تشديد تنظيم صادرات الخضر والفواكه نحو الأسواق الإفريقية، من خلال وقف منح تراخيص جديدة للتصدير، في خطوة تروم ضبط الكميات الموجهة إلى الخارج، مع إعطاء الأولوية لتلبية حاجيات السوق الوطنية.
وحسب معطيات أوردتها مصادر موثوقة، فإن هذا القرار لا يشكل حظراً شاملاً على صادرات الخضر والفواكه نحو الدول الإفريقية، بل يقتصر على تعليق منح التراخيص الجديدة، مع السماح للشاحنات التي تتوفر على تراخيص سارية بمواصلة عمليات التصدير بشكل عادي، دون أي تغيير.
وأوضحت المصادر ذاتها أن السلطات “أوقفت التراخيص وليس الشاحنات المرخصة”، مشيرة إلى أن الإجراء يستهدف أساساً تنظيم حركة الشاحنات وضبط عمليات التصدير، بما يحقق التوازن بين الكميات الموجهة إلى الأسواق الخارجية ومتطلبات الاستهلاك الداخلي.
ووفق المعطيات المتوفرة، فقد جرى إشعار المهنيين العاملين في مجال تصدير المنتجات الفلاحية نحو إفريقيا بهذا القرار، على الساعة الثامنة والنصف من مساء الأربعاء 4 نونبر 2026، على أن يدخل حيز التنفيذ ابتداءً من منتصف الليل من اليوم نفسه.
ويأتي هذا الإجراء المؤقت في سياق الجهود الرامية إلى ضبط الكميات المتوفرة من الخضر والفواكه في الأسواق الوطنية، والحفاظ على توازن العرض والأسعار، دون المساس باستمرارية نشاط التصدير بالنسبة إلى الشاحنات الحاصلة على التراخيص المطلوبة والمستوفية للشروط القانونية والتنظيمية.
وإلى حدود الآن، لم تحدد السلطات المختصة المدة الزمنية التي سيستمر خلالها تعليق منح التراخيص الجديدة، كما لم يتم الإعلان عن موعد استئناف منحها، في انتظار تطور وضعية التموين ومدى استجابة العرض لحاجيات السوق الوطنية.
-
-
-
-
-
-
