يتجه مشروع قانون المالية لسنة 2027 نحو اعتماد مقاربة جديدة في مجال السكن، تقوم على توسيع خيارات الولوج إلى السكن لتشمل الكراء بأسعار ميسرة، إلى جانب برامج الدعم الموجهة للأسر الراغبة في اقتناء مساكنها.
ويرتكز هذا التوجه على تعبئة العقارات التابعة للدولة وتشجيع الاستثمار في مشاريع سكنية مخصصة للكراء، بهدف توفير وحدات سكنية بواجبات شهرية تراعي القدرة الشرائية للفئات المستهدفة، خاصة الشباب والطلبة والأسر حديثة التأسيس والأجراء الذين تفرض عليهم ظروف عملهم الإقامة في مدن بعيدة عن مقرات سكنهم.
ويأتي هذا التوجه في سياق البحث عن حلول بديلة لمواجهة صعوبات الولوج إلى السكن، في ظل ارتفاع تكاليف الاقتناء وصعوبة الحصول على قروض عقارية بالنسبة إلى عدد من الأسر، ما يجعل خيار الكراء الميسر أحد المسارات المطروحة لتوسيع العرض السكني.
ويرتقب أن يعتمد هذا النموذج على شراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال توفير العقار العمومي لفائدة المستثمرين لإنجاز مشاريع تستجيب لشروط محددة، خصوصا ما يتعلق بأسعار الكراء وكيفية تدبير الوحدات السكنية وضمان استفادة الفئات المعنية.
كما يطرح هذا التوجه أهمية توجيه المشاريع إلى المناطق التي تعرف طلبا متزايدا على السكن، لاسيما بالقرب من الجامعات ومناطق التشغيل ووسائل النقل، بما يساهم في تقليص الأعباء المرتبطة بالتنقل والسكن بالنسبة إلى المستفيدين.
وفي المقابل، يظل برنامج الدعم المباشر للسكن قائما، في إطار السياسة الحكومية الرامية إلى مساعدة المواطنين على اقتناء مساكنهم، حيث تتجه الحكومة إلى مواصلة هذا البرنامج وتقييم نتائجه، مع طرح إمكانية تمديده إلى ما بعد سنة 2028.
ورغم أهمية هذا التوجه، فإن تنزيل نظام الكراء الميسر يظل مرتبطا بالكشف عن تفاصيله العملية، خصوصا قيمة الإيجارات، والمدن التي ستحتضن المشاريع، وشروط الاستفادة، والجدول الزمني لإطلاقها.
وبذلك، يطرح مشروع مالية 2027 تصورا لتوسيع الاستفادة من السكن، لا يقوم فقط على تمليك المواطنين شققا عبر الدعم المباشر، بل يسعى أيضا إلى توفير بديل للأشخاص الذين لا تسمح لهم إمكانياتهم المالية بشراء مسكن، من خلال إتاحة وحدات للكراء بشروط وأسعار ميسرة.
-
-
-
-
-
-
